الاتحاد الأوروبي: حظر السلاح لليبيا يعجل بالحل السياسي

شدد مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الجمعة)، على أن الالتزام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا أمر حيوي لتطبيق الحل السياسي، مؤكداً أن خروج المرتزقة جزء من مسار الحل المستدام. وقال المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي: إنه سيقدم يوم (الإثنين)، تقريراً شاملاً لوزراء خارجية الاتحاد عن جديد العلاقات مع تركيا. وأعلن أن الاتحاد الأوروبي سيعين مبعوثاً إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.
واعتبر تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة ونشر (الثلاثاء) الماضي، أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 «غير مجدٍ إطلاقاً». وقال التقرير الذي وضعه 6 خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة إن «الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات».
واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 إلى يناير 2021 ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على «شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها»، مؤكدين أن «هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة». وندد الخبراء الستة منذ سنوات بانتهاكات الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا. ولفت الخبراء مراراً إلى المرتزقة السوريين، وقد يصل عددهم إلى 13 ألفاً ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. وتحدثوا عن «مرتزقة روس» من شركة «فاغنر» الخاصة.