كشفت مصادر «عكاظ» أن رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان، اعتمد قراراً للهيئة العامة للمحكمة العليا بأن لا يحكم بالقتل استناداً إلى القسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها. ونقلت المصادر أن المحكمة العليا قررت ألا يحكم بالقسامة استناداً إلى دراسة العلماء وآراء فقهية في أحكام القسامة، فالقسامة طريق من طرق الإثبات المعتبرة شرعاً، ولأن النصوص الشرعية تقضي بالاحتيال للدماء، وأن الأصل فيها العصمة، ولما قرره الفقهاء من أن القسامة إنما تثبت بغلبة الظن والقرائن، وتقرر أن من شروط الحكم بالقرائن انفكاكها عما يعارضها، فإن وجد المعارض أعملت قواعد الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح تساقطت القرائن ولم يحكم بها، ولأن إعمال الأدلة والقرائن المؤثرة مجتمعة يحقق الغاية من تشريع القسامة، وتحقيقاً للمقاصد الشرعية بحفظ النفس، ولتنوع وسائل الإثبات المعاصرة التي تساعد في كشف مرتكب الجريمة، ولذا قررت المحكمة العليا أن لا يحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها. ووقع القرار إلكترونياً 32 عضواً من أعضاء الهيئة الدائمة. 50 أيماناً مغلظة تنتهي بالقصاص اطلعت «عكاظ» على حكم صدر بقتل شاب استناداً للقسامة؛ إذ أصدرت محكمة شمالي السعودية حكماً بقتل شاب قصاصاً إثر مشاجرة بينه وبين صديق له بسبب تلفظه عليه بألفاظ عنصرية انتهت بمشادات تبعها طعنة سكين قاتلة، وتوجهت أصابع الاتهام للشاب بقتل صديقه الذي شوهد معه قبل الحادث، رغم إنكاره ارتكاب الجريمة وعدم وجود بينة على الواقعة أو اعتراف للمتهم. ولجأت المحكمة إلى العمل بمبدأ القسامة؛ نظراً لإنكار المتهم للجريمة واتهامه من طرف ثالث بقتل الضحية، ووجهت المحكمة القسامة على ورثة القتيل بحيث يقسمون 50 أيماناً مغلظة بأن المتهم الماثل أمامهم في المحكمة هو قاتل مورثهم وذلك للفصل في هذه الدعوى، وطلبت المحكمة من أشقاء القتيل (أربعة أخوة) المثول أمام المحكمة وأداء 50 قسماً بلفظ محدد يتقاسمون فيه اللفظ؛ حيث أدى كل واحد من إخوة القتيل 13 قسماً مغلظة قالوا فيه إن الحاضر أمامهم هو قاتل أخيهم، ما دفع المحكمة إلى إدانة الجاني والحكم بقتله قصاصاً. تعرف على آلية وشروط القسامة عرّف القاضي السابق في محكمتي جدة ومكة الجزائية الشيخ تركي ظافر القرني في حديثه ل«عكاظ» القسامة؛ بأنها الأيمان المكررة فِي دعوى القتل، وصفة القسامة أن يدعي قوم أن مورِّثَهم قتله فلان، ويحلفون على أنه هو القاتل، ويكررون الأيمان، فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة تقود القسامة إلى الحكم بقتل الجاني قصاصاً، ولها أصل وسابقة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوضح أن من أهم شروط القسامة وجود «اللوث» وهي القرينة المشعرة بصدق أهل القتيل، كوجود العداوة الظاهرة بين القتيل وأهل المحلة التي وجد فيها مقتولاً، أو وجود تهديد سابق من المتهم بالقتل، أو نحو ذلك من القرائن التي تتفاوت بتفاوت الأحوال، وظروف الواقعة، وهناك تفسيرات وأحوال للقسامة وأنواعها وآراء المذاهب الفقهية فيها ومتى تكون على الفرد ومتى تكون على الجماعة وما إلى ذلك من تفصيلات كثيرة ومتفرعة، وبين أن النظر في واقعة معينة، والحكم فيها بالقسامة من عدمه يرجع فيه إلى القضاء الشرعي. وأوضح المحامي أحمد الراشد ل«عكاظ» أن إيقاف أحكام القتل قصاصاً بالقسامة لها ما يبررها في ظل تطور التقنيات الأمنية والجنائية لكشف الجرائم والوصول إلى الجاني، وأوضح أن خطوات المحاكمة في دعاوى القتل تتكون من خلال 13 قاضياً منهم عشرة لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف وذلك في أي عقوبة تصدر بالقتل أو القصاص وهي خطوات تقاض كفيلة بتحقيق العدالة للمتهم وضمانة لحقوقه وأنه بالفعل يستحق العقوبة المحكوم بها. وأوضح الراشد أن المحكمة العليا حددت اختصاص الدوائر الخماسية في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو في ما دونها.
