أوضح المحامي في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، أنه في حال صدرت العقوبات بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل الدوائر الأمريكية أو الأوروبية أو الاثنين معاً فإنه لزاماً عليه أن يستقيل، إذ إن الموضوع يتعلق بكامل النظام المصرفي اللبناني، فلا يمكن لحاكم مصرف مركزي واقع تحت طائلة العقوبات أن يكون له تعاون أو تنسيق أو اتفاقات مع الإدارة الضريبية الأمريكية أو النظام المصرفي العالمي، وبالتالي عليه أن يستقيل وإلا يُقال، مضيفاً أنه إذا استمر في موقعه، فنحن أمام ضرر كبير على الاقتصاد والبنية المصرفية. ولفت إلى أنه في حال استقالته أو إقالته، فإن نائبه يتسلم مهامه حتى تعيين حاكم جديد من قبل مجلس الوزراء، إلا أننا سنواجه مشكلة لأن الحكومة مستقيلة، ولكن الحالة هنا طارئة باعتبار أن ما يمر به الوضع النقدي والمصرفي في لبنان لا يحتمل المماطلة والتسويف ربما حتى تشكيل حكومة جديدة التي لا يبدو أنها ستشكل في مرحلة قريبة، لذلك على مجلس الوزراء أن «يجتمع استثنائياً» ليعين حاكماً جديداً لمصرف لبنان، في حال صدرت العقوبات. وحذر صفير من أنه إذا طالت العقوبات فعلياً الحاكم وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبيرغ» ستكون لها تداعيات كبيرة ولن تكون اقتصادية ونقدية فقط بل ستكون سياسية باعتبار أن الموضوع يتعلق بالبنية «السياسية- البزنسية» التي بُنيت في لبنان والتي أدت بالبلاد إلى ما أدت اليه. وكانت «بلومبيرغ» كشفت أنّ مسؤولين داخل إدارة الرئيس جو بايدن ناقشوا إمكانيّة اتخاذ تدابير منسّقة مع نظرائهم الأوروبيّين تستهدف سلامة، الّذي قاد السلطة النقديّة لمدّة 28 عاماً، لافتين إلى أنّ المناقشة تركّزت حتى الآن على إمكانيّة تجميد أصوله في الخارج، وسنّ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجاريّة في الخارج. من جهته، أكد المتحدث الإعلامي في السفارة الأمريكية في لبنان كايسي بونفيلد لتلفزيون «الجديد»، عدم صحة التقارير التي تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان، وقد نفته أيضاً الخارجية الأمريكية.
