جاء إعلان الحكومة السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1/1/ 2024)، ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على جعل السعودية « مقراً للشركات العالمية». وجاء قرار قصر التعاقدات الحكومية على الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً إقليمية لها في المملكة ليؤكد على طموح القيادة البعيدة لبناء اقتصاد مزدهر؛ كإحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030. إن نقل تجارب الشركات العالمية لها انعكاسات اقتصادية كبرى على المدى المتوسط والبعيد، فهي ستساهم في توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال، وتوسع القاعدة الاقتصادية، وتوفر فرص نمو أعمال المنشآت، وتؤكد مكانة الاقتصاد السعودي إقليمياً. ولن يقتصر القرار على إنشاء فروع إقليمية فحسب، بل له العديد من الانعكاسات غير المباشرة، كتوليد آلاف الوظائف للمواطنين، وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي، مع إتاحة الفرصة كاملة أمام رؤوس الأموال المتعاقد معها. وستستفيد الشركات المحلية من خبرات الشركات الأخرى، مما سينعكس عنه الحد من التسرب الاقتصادي، والعمل على تنمية القطاعات الجديدة. وسجلت الشركات الأجنبية أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً في أعدادها العام الماضي، رغم جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات كبريات الدول، لتؤكد أن الاقتصاد السعودي محط أنظار المستثمرين الأجانب.
