وزير الداخلية اليمني: خبراء إيرانيون ولبنانيون وراء استهداف مطار عدن

اتهم وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم (الخميس)، خبراء إيرانيين ولبنانيين بالوقوف وراء إطلاق الصواريخ على مطار عدن الدولي، والتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 135 مدنيا، مؤكداً في مؤتمر صحفي أقامه في العاصمة المؤقتة عدن أن الصواريخ التي استهدفت مطار عدن أطلقت من مسافة 100 كيلومتر.
وقال حيدان: «نظام إطلاق الصواريخ لدى الحوثيين يقف وراءه خبراء إيرانيون ولبنانيون»، مضيفاً: «الصواريخ التي استهدفت مطار عدن باليستية، وهي ذات الصواريخ التي ضربت رئاسة الأركان في مأرب».
وأشار إلى أن تحقيقات اللجنة التي ترأسها بمشاركة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وخبراء مختصين تبين أن المليشيا استخدمت ثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى أرض - أرض يبلغ مداها من 70 إلى 135 كيلومترا، وتم إطلاقها من مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين ومسارها قادمة من اتجاه الشمال مائل إلى الغرب.
وأضاف: «الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي توجد بها بأرقام تسلسلية وهي مشابهة لصواريخ توجد بها أرقام مماثلة تعمل بتقنيات واحدة استهدفت بها المليشيات الحوثية الإيرانية مواقع عسكرية ومدنية في محافظة مأرب والسعودية»، لافتاً إلى أن احد الصواريخ كان يستهدف الطائرة وموقفها رقم 1.
ولفت إلى أن النظام الملاحي المستخدم لإطلاق وتوصيل المقذوفات إلى الهدف يعتمد على تقنيات دقيقة موجهة بتقنيات G.P.S، وباستخدام خبراء بمستوى متقدم، وهذا النظام لا يملكه في اليمن إلا مليشيا الحوثي من خلال الخبراء اللبنانيين والإيرانيين.
وندد وزير الداخلية اليمني بالجريمة قائلاً: «تعد هذه الجريمة إرهابية لأنها استهدفت أولا المطار المدني لليمن وفي لحظة عمله الرئيسي ووجود أعداد كبيرة من المدنيين سواء المسافرين أو طواقم التشغيل أو المستقبلين للحكومة، كما المطارات المدنية تعتبر من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي والإنساني (اتفاقيات جنيف) التي يحظر ويجرم القانون الدولي استهدافها أو تعريضها لأي مخاطر».
وعرض حيدان على الصحفيين بقايا الصواريخ التي أطلقتها المليشيا على مطار عدن الدولي والتي تؤكد أنها بالستية. وكان ناشطون يمنيون رصدوا إطلاق المليشيا صواريخ من مطار تعز الدولي وأخرى من معسكر الشرطة العسكرية في محافظة ذمار نحو محافظة عدن في 30 ديسمبر أثناء وصول الحكومة اليمنية إلى مطار عدن الدولي التي كان في استقبالها عدد من المواطنين الفرحين بعودة الدولة والحياة معها إلى مدينتهم بعد أكثر من عام من المعاناة والأزمات الخانقة التي عصفت بهم، ما تسبب في مقتل عدد من المستقبلين ومسؤولين حكوميين وأمنيين.
في غضون ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قرارا بتشكيل لجنة لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية وذلك في إطار الترتيبات للتصدي لأي أزمة قد تحاول افتعالها المليشيا الحوثية نتجية لتصنيف أمريكا لها منظمة إرهابية.
اللجنة التي يترأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية وشؤون المغتربين والتجارة والصناعة والإعلام والنقل والمالية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان وممثل عن البنك المركزي، أسند لها رئيس الوزراء مهمة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية وتكليفها بالتواصل السريع والمباشر مع الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية لتنسيق العمل وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتمكينها من القيام بمهماتها في الفترة القادمة.
كما أسند للجنة بحث سبل تسهيل أعمال كافة المؤسسات التجارية والمصرفية وتمكينها من القيام بمهماتها وأنشطتها التجارية والمالية بكل سهولة وتيسير وتدفق المساعدات والسلع والتحويلات لكافة أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية دون أي انتقاص، والتعامل مع كافة التحديات بالصورة اللازمة.