كشف نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الذي أقرته الجهات العليا أخيراً، أنه سيحق للبنك المركزي أو هيئة السوق المالية بيع أسهم المنشآت المالية المهمة أو حصصها محل المعالجة، أو بيع أصولها أو التزاماتها أو جزء منها وفق أسس تجارية؛ سواء تم البيع على مرحلة واحدة أو عدة مراحل دون موافقة ملاك المنشأة، إلا أنه لن يكون لملاك المنشأة أو دائنيها أو أي طرف آخر يتعامل معها لم تنقل أسهمه، أو حصصه أو أصوله، أي حق في الأسهم أو الحصص أو الأصول أو الالتزامات المنقولة. ووفقاً للنظام، فإنه يحق للبنك المركزي أو هيئة السوق المالية حماية المنشآت التي يريان أهميتها باتخاذ إجراءات المعالجة لتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارها، والحد من انتشار الآثار السلبية عليها، لضمان استمرارية أنشطتها الضرورية، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، والتوجه للاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها، وحماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة بوثائق التأمين، وحماية نظم التسوية، ويشمل ذلك «المنشآت المالية، والشركات القابضة، والمنشآت التابعة، والفروع الأجنبية، والمجموعات المالية». وسيشترط لمعالجة المنشأة المالية المهمة ضرورة اضطرابها، أو يرجح اضطرابها بشكل يؤثر على استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مع صعوبة وفاء المنشأة المالية المهمة بالتزاماتها المؤثرة في استمرارها في التوقيت المناسب دون اتخاذ إجراء المعالجة، أو انخفاض قيمة أصولها عن قيمة الخصوم أو توقع انخفاضها في المستقبل القريب، وعدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها. وستغرم المنشأة بما لا يتجاوز 2% من رأسمالها عند عدم تجاوبها مع البنك المركزي أو هيئة السوق المالية في إعداد خطة الاستعادة أو عدم تحديثها، وعدم التعاون مع الجهة المختصة في إعداد خطة المعالجة أو تنفيذها أو إعادة تنفيذ أي جزء منها، وسيسمح للبنك المركزي وهيئة السوق المالية تأسيس منشأة انتقالية تنقل إليها أسهم أو حصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة، أو أصولها أو التزاماتها، أو جزء منها، سواء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، على ألّا تتجاوز القيمة الإجمالية للالتزامات المنقولة إلى المنشأة الانتقالية القيمة الإجمالية.
