عندما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أهمية العلاقات التي تربط المملكة بالعراق، مضيفا في اللقاء الافتراضي مع رئيس الوزراء العراقي أمس الأول، أن البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات؛ فإنه عكس وجود إرادة سياسية وتصميم عالٍ لدى قيادة المملكة لإيصال العلاقة بين الرياضوبغداد لمصاف الشراكة الإستراتيجية، وتدشين مرحلة جديدة لهذه الشراكة لتصبح أعمق من المحيط وتعانق السماء. ولم يقل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العلاقات العراقية السعودية هي المفتاح الرئيسي لمشكلات وحلول الأزمات في الشرق الأوسط اعتباطا، بل قالها وهو موقن بأنه كلما تعمقت هذه الشراكة فإن ذلك لتقوية العراق وعودته للحضن العربي، كون تعزيز العلاقات بين المملكة والعراق ليست خيارًا بل واجب إستراتيجي ويجب العمل على توسيعها إلى أعمق نقطة.. ويتشارك العراق والمملكة في العديد من المصالح المشتركة، حيث يشتركان في حدود 1000 كيلومتر ويواجهان تهديدًا مشتركًا يمثله تنظيم داعش الإرهابي والنظام الإيراني الطائفي. كما يشتركان في المصالح الاقتصادية والتجارية. وقالت مصادر عراقية ل«عكاظ»، «إن المملكة لا تسعى فقط إلى صياغة التفاهمات مع العراق، بل تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع»، من خلال تفعيل نشاط أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي. وقالت، إنه بالرغم من التصعيد المغرض الذي شنته الأذرع الطائفية الموالية لنظام طهران، فإن بغدادوالرياض لا تعبآن وغير مكترثتين بهذه الترهات، مؤكدة أن حكومة الكاظمي ماضية في تدعيم العلاقات الإستراتيجية مع المملكة وتفعيل التفاهمات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين. ويرى مراقبون خليجيون أن «الانفتاح العراقي على العمق العربي وتحديدا باتجاه المملكة كونها بوصلة المحيط العربي والإسلامي بات يمثل استحقاقاً وطنياً». ويهدف مجلس التنسيق السعودي - العراقي، الذي مثل الجانب السعودي فيه وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.
