عبير موسي.. امرأة بحجم تونس

يلقبونها ب«المرأة الحديدية» التي سيذكرها التاريخ بأنها رفعت راية وطنها وفضحت الخونة، انتصرت لتونس، ونجحت في كشف أجندات قطر وتركيا.. هكذا يصف النشطاء في تونس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المحامية التي جاءت من بعيد. يقول عنها الناشط السياسي ثامر إدريس: إنها تخطت جدران العزل التي راهن البعض عليها بتلاعبهم بعواطف الناس بغية الهيمنة فحطمت قوالبهم المحنطة وبعثت الروح في السياسي.
لم يكن أبرز المتفائلين يتوقع أن تخترق المحامية المولودة عام 1975 بمنطقة الساحل موطن الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، كل الصفوف وتتجاوز كل السياسيين المحترفين، لتصبح ملهمة الشارع التونسي التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام في الداخل والخارج، والخصم العنيد الذي يفضح المتأسلمين وينشر الغسيل القذر ل«إخوان النهضة»، ويقترب من الإطاحة بهم من حكم البلاد.
نجحت عبير موسي باقتدار في الصعود اللافت في وقت وجيز، رغم تجميدها بعد سقوط النظام السابق من العمل كمحامية لمدة عام كامل، بل وصل الأمر إلى معاقبتها بالسجن مدة 6 أشهر إثر شكوى ضدها من زميل محام، انتهت بحل التجمع الدستوري حزب زين العابدين بن علي في مارس 2011، فالتحقت بحزب الحركة الدستورية الذي أسسه حامد القروي، الوزير الأول في عهد بن علي، قبل أن تصعد لرئاسته عام 2016، ويتغير الاسم إلى «الحزب الدستوري الحر»، ورغم أن نوابه لا يتجاوزون ال17 نائباً فإنه بات اللاعب الرئيس في تونس والخصم الأكبر لنهضة الغنوشي ومتأسلميها.
لقد وضعت موسي المشهد التونسي في صدارة الأحداث بهجومها المتواصل وانتقاداتها الحادة للإسلاميين الذين تصفهم ب«الظلاميين»، وبأنهم «الخطر الأكبر على تونس»، واتهمتهم بإدخال الإرهاب ونشره وتورطهم وراء عنف الجماعات الإرهابية التي ظهرت بعد 2011.. ولم تقف عند هذا الحد بل طالبت بمحاسبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ثرائه الفاحش وأطلقت حملة «من أين لك هذا؟»، إذ ترى أن وجوده على رأس البرلمان لا يشرف تونس، وأن سحب الثقة منه واجب وطني.. وقدّمت الوثائق الدامغة لإثبات أن «النهضة» حزب ديني شمولي وليس مدنياً، وفضحت علاقاته بقيادات إرهابية مثل مفتي الدم يوسف القرضاوي، وقدمت الأدلّة عن ارتباطه بالتنظيم الدولي الإرهابي للإخوان.