اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ب«التزوير»، إثر نقل جلسة مجلس النواب لمبنى فرعي. وكشفت في تصريحات لها أمس (الثلاثاء)، أن نوابا من حركة النهضة اعتدوا على نواب تونسيين من كتلتها. وأعلن مجلس نواب الشعب التونسي على فيسبوك انطلاق جلسة عامة للمجلس برئاسة الغنوشي في المبنى الفرعي بسبب استمرار اعتصام الحزب الدستوري الحر بقاعة الجلسات. وحمّل نواب تونسيون أمس الغنوشي، مسؤولية الفوضى والاحتقان التي يعيشها البرلمان وتسببت في تعطيل أعماله وتصاعد حدّة التجاذبات والصراعات السياسية. وقال النائب عن حركة «تحيا تونس» وليد جلاد، إن فشل الغنوشي في تسيير وقيادة البرلمان وخرقه المستمر للقانون هو الذي تسبب في تعطيل جلسات البرلمان، وأوصل المؤسسة التشريعية إلى الحالة التي هي عليها الآن، متهما الغنوشي بأنه أصبح عاجزاً اليوم عن تسيير البرلمان. ولفت في مداخلته بالجلسة العامّة المخصصة للنظر في مشاريع قوانين اقتصادية، إلى أن البرلمان تعاقب على رئاسته منذ 2011 ثلاثة رؤساء من بينهم عبد الفتاح مورو، الذي ينتمي لحركة النهضة، نجحوا كلهم في قيادته وفرض القانون والحوار مع مختلف الأطراف، باستثناء الغنوشي الذي فشل في تسيير هذا المرفق بتجاوزه للنظام الداخلي ولكل الصلاحيات والأعراف وتعطيله للحوار السياسي بين مختلف الأطراف وتحوّله لمصدر صراع وتوتر، كانت نتيجته شلل أعمال البرلمان وهو أمر غير مسبوق. فيما أنحى النائب مبروك كورشيد، باللائمة على غياب موقف من الغنوشي ومكتب البرلمان يدين إدخال أشخاص مشتبه بهم في قضايا إرهاب إلى مقر مجلس النواب، هو الذي تسبب في هذه الزوبعة والفوضى التي تحصل، لافتا إلى أنه يجب إنهاء أسباب تعطل الجلسات بإصدار مكتب البرلمان قرارا يدين إدخال مشتبه بهم في قضايا إرهاب ومتتبعين قضائيا إلى البرلمان. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبر أن تعطيل البرلمان أمر غير مقبول، مؤكدا أنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة. وقال في بيان على «فيسبوك» (الإثنين): «نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس، وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية». وحذر في لقاء جمعه بالغنوشي ونائبيه، من أن وصول الصراعات إلى مرحلة تعطيل أشغال مؤسسة دستورية وسيادية أمر غير مقبول، مضيفا أن البرلمان من المؤسسات الدستورية التي يجب أن تعمل في ظل الدستور واحترام النظام الداخلي والتشريع العام القائم.
