في ضربة موجعة لحركة النهضة، أعلن أمين عام حركة الشعب في تونس زهير المغزاوي، أمس (الإثنين)، أن حزبه لن يشارك في حكومة بديلة للحكومة المستقيلة، في إشارة إلى رفضه التعاون مع «إخوان تونس». وقال المغزاوي: «لن نقبل بالمشاركة في الحكومة القادمة إذا ضمت حركة النهضة»، مشددا على أن أي حكومة في تونس تضم الحركة الإسلامية لن تنجح. وأضاف أنه ليس مكتوبا على جبين تونس إما أن تحكم النهضة أو لا يوجد بديل، مؤكداً أن الحركة الإسلامية أصبحت اليوم معزولة، وأن عليها أن تقبل بالاصطفاف في المعارضة. وعزا سبب خلاف حركة الشعب مع النهضة، إلى أن حزبه قطع عن الحركة طريق التعيينات، إلى جانب إشعارها في أكثر من مناسبة بأنها شريكة في الحكم وليست المتحكمة فيه. ويتقاطع موقف القيادي بحركة الشعب مع موقف الوزير القيادي بحزب التيار الديموقراطي غازي الشواشي، الذي أكد أن هناك فرضيتين لتكوين الحكومة القادمة، فإما أن تتشكل من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، وإما أن تتكون من التيار والشعب وحركة الشعب وتحيا تونس وكتل أخرى كفرضية ثانية. وتنتهي الخميس القادم المهلة التي منحها الرئيس التونسي لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء لقيادة مشاورات تشكيل الحكومة القادمة. وتحت شعار «لا للإرهاب بمجلس النواب»، قطع عدد من نواب الحزب الدستوري مجدداً، أمس، جلسات البرلمان التي كانت مخصصة للإعلان عن إطلاق مسار إعداد وإنجاز الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخطة الخمسية القادمة. وشهدت القاعة مناوشات بين نواب كتلة الدستوري ونواب النهضة. واحتشد مئات التونسيين أمام البرلمان، (الأحد)، لمساندة ودعم اعتصام النواب المعتصمين منذ عشرة أيام للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي. ورفع المحتجون الأعلام الوطنية وشعارات منها «يا نواب البرلمان خلصونا من الإرهاب» و«الغنوشي ارحل» و«تونس حرة حرة والخوانجية على برة».
