المملكة وسوق الخدمات اللوجستية

احتلت المملكة المركز السادس في الدول الأفضل أداء من بين أكثر من 54 سوقاً ناشئةً للخدمات اللوجستية، وفق مؤشر الإحصاءات «أجيليتي» للأسواق الناشئة في الخدمات اللوجستية لعام 2020 ، بعد كل من الصين والهند والإمارات وإندونيسيا وماليزيا، وذلك مبني على 3 ركائز أساسية وهي: (الفرص والخدمات وأساسيات الأعمال التجارية).
الأهم من ذلك، أن الاعتماد واسع النطاق للتكنولوجيا مساهم في زيادة الكفاءة في قطاع يتسم بقدر كبير من التنافسية، إذ يُعتبر توصيل الطلبيات في اليوم ذاته مادة ترويجية بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ومسألة متوقعة من قبل المستهلكين. وبينما ينعم المستهلكون بالمرونة والخيارات الإلكترونية الواسعة، أُجبرت شركات الخدمات اللوجستية على جعل السرعة جزءاً لا يتجزأ من شبكاتها بغية تعزيز قدرتها على تلبية الطلب والحد من فترات الانتظار.
ما دفع المملكة إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية من خلال رؤيتها 2030 وإنشاء منصة دولية لوجستية، وتُعتبر من الدول الحريصة على اعتماد التكنولوجيا، ما جعلها في موقع مثالي للحفاظ على منحاها التصاعدي، ومواصلة مسيرتها للتحول إلى قوة عالمية في قطاع الخدمات اللوجستية مستفيدة من أحدث الحلول التكنولوجية.
الخدمات اللوجستية الحديثة هي حلقة وصل في العملية الاقتصادية وركن مهم في تنمية الاقتصاد الحديث، فلذلك لا بد من تضافر الجهود لإنشاء وتطوير صناعة الخدمات اللوجستية الحديثة من تكنولوجيا إدارة المشاريع المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات المنظمة والإدارة الموحدة، فهي الأساس التقني لصناعة الخدمات اللوجستية الحديثة، إضافة إلى الملاءة المالية القوية.
إن التطورات الأخيرة التي شهدتها التكنولوجيا في المملكة قد أحدثت اليوم تحولاً في طريقة معيشتنا اليومية وقيامنا بالأعمال.
ويتمتع قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بقدرة تحويلية هائلة؛ إذ تتيح التقنيات الجديدة الناشئة مثل تطبيقات الجوال، والبيانات الضخمة، والإنترنت، والذكاء الاصطناعي العديد من الفرص الجديدة لوضع تصور جديد لعمليات هذا القطاع، وقد ساعد في ذلك أيضاً المؤسسات المعنية بالخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد على خفض تكاليف المخزون، والحد من رأس المال العامل، وتقليل مساحة التخزين، وتحسين سرعة الوصول إلى الأسواق والمستهلك.