تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعدم عودة الاغتيالات في أعقاب تصفية الخبير الأمني العراقي هاشم الهاشمي على يد مليشيا مسلحة؛ إثر دعوته لحصر السلاح بيد الدولة، فيما اعتبرت قوى برلمانية أن عملية الاغتيال رسالة دامية للحكومة التي يسعى إلى ضبط السلاح وحصره. ونقلت مصادر عن الكاظمي تأكيده لأجهزة الأمن العراقية أن عملية حصر السلاح بيد الدولة ستنطلق ولن يتم التراجع عنها مهما كلف الأمر، في الوقت الذي واصلت القوى المسلحة الموالية لإيران إطلاق تهديداتها بأنها لن تسمح لأي جهة تجريدها من سلاحها. وتوعد الكاظمي «القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل»، مؤكداً «لن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار». وقال أمس (الثلاثاء): «إن الأجهزة الأمنية لن تدخر جهداً في ملاحقة المجرمين، وإنه لا قوة تعلو فوق سلطة القانون». وأكد أن من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا. وأضاف: «لن نسمح لأحد أن يحول العراق إلى دولة للعصابات». من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان أمس، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات بالتنسيق مع وزارة الداخلية. فيما أكد المحلل السياسي رعد هاشم، أن مقتل الهاشمي جاء بعدما كشف حقيقة المليشيات الإرهابية وتبعيتها لنظام الملالي. وكشف الصحفي العراقي عمر الجنابي، أن جهات طائفية أعدت قوائم بالشخصيات المراد تصفيتها والتخلص منها.
