كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية ل«عكاظ»، أن المشاورات استمرت طيلة عطلة نهاية الأسبوع حتى أمس (الإثنين)، بشأن قائمة الدول المعتمدة لفتح الحدود معها. ووصفت المصادر المشاورات بالمعقدة لعدم استيفاء كل المعلومات حول تراجع انتشار فايروس كورونا في بعض الدول. وبلغت المشاورات بين دول الاتحاد الأوروبي ذروتها أمس، مع موافقة الأوروبيين على قائمة أولية للدول التي سيسمح لمواطنيها بالسفر إليها، اعتبارا من الأربعاء أول يوليو. وستتم الموافقة الرسمية صباح اليوم (الثلاثاء)، لكن «القائمة مجمدة لحد الآن» ولم يفصح عنها بعد بحسب عدة مصادر دبلوماسية أوروبية. واعتبر المجتمعون أن انتعاش الوضع الصحي في دول الخليج والتراجع الطفيف في الإصابات، غير مرض ولا يسمح الآن بفتح الحدود مع هذه الدول، في انتظار الأسبوع الثاني من يوليو لاتخاذ القرار بهذا الشأن. ويبدو أن الممارسات الجيوسياسية، لعبت دورها في إقرار قائمة الدول المصنفة أقل تطورا في منحنى الوباء، فمصير كل من الصينوالولاياتالمتحدة لم يتضح بعد وكانت الدولتان الأكثر إثارة للجدل والتوتر في اتخاذ قرار استقبال مواطنيها في فضاء الشينغن. وعلى الرغم من الشكوك التي أعربت عنها العديد من الدول الأعضاء بشأن موثوقية البيانات الوبائية التي قدمتها الصين، إلا أن الاتحاد الأوروبي سيعيد فتح حدوده معها مطلع يوليو، مع وضع شرط أن تستقبل الصين أيضاً المسافرين الأوروبيين. بينما استثنت الولاياتالمتحدة من القائمة؛ كونها الدولة الأكثر تضررا من الوباء برقم تعدى 2.5 مليون حالة إصابة. واعتمد الأوروبيون على آلية تحديث قائمة الدول كل أسبوعين التي سيتم فتح الحدود معها والسماح لمواطنيها بالسفر إلى أوروبا. وبالتالي ستسمح هذه الآلية لدفع الدول الأخرى إلى إعادة فتح حدودها لاستقبال مواطني الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، التي تشمل أيضا النرويج وآيسلندا وليختنشتاين وسويسرا. وفي انتظار أن تستجيب بقية الدول، واتخاذ الإجراءات الوقائية لفتح حدودها، فإن لجنة الاتحاد الأوروبي أكدت أن القرار المتخذ مع بعض الدول يبقى سيادياً. فكل دولة هي سيدة حدودها. والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول الأعضاء هو اتفاق سياسي، وليس قانوناً ملزماً. ومع ذلك، فإن التنسيق الجيد على الحدود الخارجية أمر محسوم، لأن أي تساهل يهدد بإعادة انتشار موجة ثانية للجائحة.
