«التنمية الزراعية»: 51 مليار ريال تمويلات ل 460 ألف قرض

فيما كشف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على إستراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة (2021- 2025)، لافتاً إلى أن الإستراتيجية الجديدة تسعى لقيادة عملية التحول في الصندوق للسنوات القادمة، وتعظيم دوره المستقبلي من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة في الإستراتيجية الزراعية وهي: (الدواجن، والبيوت المحمية والاستزراع المائي)، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوطين المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف الصندوق التنموية، وزياة حجم الإقراض وتحديث لوائحه الائتمانية.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المدير العام للصندوق منير السهلي، أن الآثار الإيجابية لمساهمات الصندوق انعكست على تطوير أداء القطاع الزراعي بالمملكة، وزيادة نموه خلال السنوات الماضية، وتتمثل هذه الانعكاسات في ما تشهده المملكة من طفرة كبيرة في المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية، وما زال الصندوق يواصل إنجازاته المتميزة، إذ بلغ إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط الصندوق، وحتى نهاية العام المالي 2019 (1440/‏1441ه)، أكثر من 460 ألف قرض، قيمتها الإجمالية المعتمدة أكثر من 51 مليار ريال.
وبين السهلي، أن الإستراتيجية الجديدة هي امتداد لنجاح الإستراتيجية السابقة للفترة (2016-2020) التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، إذ استطاع الصندوق خلال تلك الفترة تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تحويل عجز بقيمة 568 مليون ريال عام 2015 إلى فائض بحدود 50 مليون ريال في عام 2019، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية من حوالى 450 مليون ريال في عام 2016 إلى حوالى 1900 مليون ريال خلال العام الماضي 2019، إضافة إلى إنجاز أهداف هذه الإستراتيجية التمويلية والنوعية والتشغيلية المتميزة.
وأفاد بأن مشروع الإستراتيجية الجديد يركز على تحديث الإستراتيجيات والأنظمة لجميع قطاعات الصندوق وإداراته المختلفة، ويشمل في نطاقه تطوير الخطط التنفيذية وقياسها لمؤشرات الأداء ومتابعته وتطويره، ورفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خِدْمات الصندوق بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافةً.