مجلس الأمن يفرض تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا

أعلنت البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة اليوم (السبت)، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد قرارا بتجديد الدعوة للعمل على تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا.
وفي خطوة من شأنها الحد من تدفق السلاح المرسل من أنقرة إلى المليشيات المتطرفة الموالية لنظام أردوغان والداعمة لحكومة الوفاق، قالت البعثة فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن مجلس الأمن أرسل تفويضا لتفتيش السفن، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يتابع الوضع في ليبيا وهو مستعد للعمل، مؤكدة أن التنفيذ الصارم لقرار حظر الأسلحة له أهمية قصوى للحل السياسي في ليبيا، مع القرار الجديد، ووضع مجلس الأمن أداة قوية في أيدي المجتمع الدولي، لافته إلى أن ألمانيا ترحب بالتزام الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية الأخرى بالاستمرار في المشاركة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية «إيريني» لتنفيذ قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا بدلا من العملية «صوفيا» التى انتهت مارس الماضى من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.
وكانت الأمم المتحدة قد أكد في تقرير سابق صدر في فبراير الماضي، أن الأراضي الليبية تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة، غير الخاضعة للرقابة، ويقدر حجمها بما بين 150 و200 ألف طن، ويبلغ عدد قطع السلاح في ليبيا، نحو 29 مليونًا، ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو ما لم يسجل في أي بلد آخر، خلال الأربعين عامًا الماضية.