يمر عالمنا اليوم بتجربة فريدة من نوعها بالفعل تتمثل في جائحة كورونا وتوابعها التي اجتاحت العالم بأكمله، وأثرت على نمط حياتنا تأثيراً كبيراً، وبقدر ما أنتج هذا الوباء من نتائج سلبية ولاسيما على الصعيدين الصحي والاقتصادي، غير أنه يمكننا تقييمه من منظور آخر إيجابي يساعدنا على الاسترشاد به لإعادة هيكلة شاملة لجميع مناحي حياتنا الاقتصادية والصحية وحتى المعيشية، وبالذات لو أجدنا إدارة الأزمة بطريقة علمية ووضعنا خططاً إدارية ذكية للاستفادة من جميع نتائجها وعواقبها. خلال فترة منع التجوال جزئياً وكلياً لم تتغير الحياة ذاتها، ما تغير هو طريقة تجاوبنا مع المتغيرات الأخيرة فحسب، فعلى سبيل المثال تغير نمط المعيشة بين أفراد الأسرة كما تغيرت طريقة ممارسة مهام العمل، حيث نجحت الكثير من المؤسسات في تسيير العمل عن بعد من خلال استخدام العديد من المنصات الإلكترونية، كما استمر التعليم في القطاعين العام والخاص بسلاسة، وذلك على الرغم من وجود بعض المعوقات المتعلقة بطرق التقويم، وعلى المستوى الأسري فرضت هذه الأزمة المزيد من التقارب بين أفراد الأسرة الواحدة عن ذي قبل، وبفضل الله ثم بفضل الإدارة الناجحة للأزمة، نجحت الدولة في الحد من انتشار المرض، وهو ما أدى إلى إعلان الجهات المختصة نيتها لإعادة الوضع لسابق عهده قبل حدوث الأزمة، وذلك على نحو تدريجي. ونظراً لاستعدادنا لاستئناف نمط الحياة السابق فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن استغلال ما تمخضت عنه أزمة كورونا في إعادة هيكلة منظومتنا الحياتية؟ لقد استمرت بعض الأنشطة إلكترونياً خلال الأزمة دون حدوث أي خلل جوهري؛ فمثلاً ساهمت تلك الأزمة في تأسيس نمط جديد في التسوق لم يكن منتشراً لدينا كثيراً من قبل، وساعدت الكثير من التطبيقات الإلكترونية في اختصار أوقات التسوق وما يتبعها من هدر للوقت وازدحام للطرقات، هذا الأمر قد يكون جديداً على مجتمعنا غير أنه مألوف تماماً في الغرب، فعلى سبيل المثال توفر كبريات الشركات التجارية الغربية مزايا للتسوق الإلكتروني فائق السرعة، والذي يساعد العملاء على البقاء في منازلهم وذلك قبل اجتياح أزمة كورونا من الأساس، ويحصل من خلالها العميل على توصيل فوري للعديد من المنتجات وقت احتياجه لها مباشرة، وفي اعتقادي أنه لو تم التوسع في تفعيل وتشجيع مثل هذه الخدمات لدينا مستقبلاً فإن ذلك سيساعد على التخلص من ازدحام التسوق غير الضروري وما يتبعه من نتائج سلبية كهدر الوقت والازدحام. أما في ما يتعلق بمجال العمل فمن المؤكد أن هناك الكثير من الأعمال -وخاصة الإدارية- لا تحتاج إلى حضور مباشر من الموظفين، بل يمكن إتمامها من المنزل من خلال حسن التنسيق في عملية تناوب الموظفين، وهو على ما يبدو الاتجاه المستقبلي الذي تفكر في تنفيذه الدولة بالفعل، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية قبل عدة أسابيع مضت أنها بصدد دراسة تطبيق ممارسة بعض الأعمال الإدارية عن بعد، ومن الممكن أيضاً تطبيق نفس الأمر على قطاع التعليم العام والجامعي، بحيث يتم إدماج عملية التعليم عن بعد بنسبة معينة من عدد الحصص الدراسية المقررة، وهو أمر سيفيد منظومة التعليم بشكل عام وخاصة في المناطق النائية، التي يضطر فيها غالبية المدرسين والطلاب لمغادرة منازلهم فجراً ثم العودة لها متأخرين أو في نهاية الأسبوع، مما قد يتسبب في تكبدهم الكثير من التكاليف الإضافية (تكاليف السكن والتنقل) ولا سيما وأن خطورة التنقل في الطرق ينتج عنها الكثير من الحوادث المرورية الخطيرة. غني عن القول أن الاتجاه لرقمنة الحياة سيسهم في خفض معدلات التلوث وازدحام الطرق والحوادث المرورية، كما سيقلل من معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، وسيعمل على تحقيق وفورات جيدة في تكاليف المعيشة، وكل ذلك سيصب في مصلحة المواطن وفي نفس الوقت سيزيح الكثير من العبء عن كاهل الدولة، نحن الآن بحاجة للاستفادة من الظروف التي مرت بنا خلال أزمة كورونا لتطوير مجتمعنا، وخلال الأسابيع الماضية تبين لنا كم نحن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة منظومة حياتنا، والنظر للجانب الإيجابي من كل أزمة نمر بها، كما تبين لنا أن حسن الإدارة والوعي بالمتغيرات هما مفتاح تطور أي مجتمع ونقطة انطلاق كل حضارة. كاتب سعودي [email protected] [email protected]
