تحولات السياسات الدولية بعد جائحة كورونا.. الاتجاه نحو الداخل

دفعت تداعيات جائحة كورونا دول العالم لمراجعة أولوياتها الوطنية، وسياساتها العامة، والتخطيط لمواجهة التحديات المستقبلية؛ برؤى جديدة وإستراتيجيات حديثة، تتفق والمرحلة التي يشهدها العالم، فما بعد كورونا ليس كما قبله اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وبإطلالة سريعة على ملامح الإستراتيجيات الجديدة للعديد من دول العالم الكبرى لمرحلة ما بعد كورونا، تبرز ملامح التحول نحو المحلية والاستثمار في الداخل، والاعتماد على الذات، بعيدا عن التبعية الإستراتيجية التي كشفت جائحة كورونا خطورتها على الأمن الوطني للدول الكبرى والصغرى على حدا سواء.
تمظهر ذلك عالميا؛ في شح بعض المنتجات الغذائية والطبية في دول غربية وشرقية، وارتباك تدفق سلاسل الأمداد بين الصين والعديد من دول العالم، واحتدام الصراع بين دول المنظومة الواحدة على الفوز بالمعدات الطبية والأدوية حتى وإن كان ذلك بالقوة العسكرية.
ومع انكشاف الأمن الغذائي والدوائي في غير دولة، بدأت مراكز صناعة القرار في العديد من البلدان مراجعة إستراتيجيتها الصحية والصناعية والزراعية، لتحديد السلع والمنتجات والخدمات التي تمس الأمن القومي، وتستدعي حماية وطنية بعيدا عن الحسابات المالية الضيقة وفق مفهوم الشركات، وإعلاءالمصالح الإستراتيجية وفق مفهوم الدول الراسخة.
فقد بدأ تحالف دول العيون الخمس؛ وهو تحالف استخباراتي للدول الناطقة باللغة الإنجليزية (أمريكا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزلندا) بمراجعة جدوى الاستفادة من العولمة، التي اتضح لهم أنها تخدم الصين في المقام الأول، فتحولت بكين إلى مصنع كبير للعالم، تتحكم بتوريداته، وتحدد احتياجاته، من خلال تكريس تبعية إستراتيجية مخيفة؛ تهدد الأمن الوطني للدول، خاصة في مجالات المعدات الطبية والتكنولوجيا والشبكات والتقنيات الحديثة.
لذلك شرعت هذه الدول في إعادة مراجعة معاهدات الاستثمار الثنائية وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات التجارية، تمهيدا لتخفيف مستوى التبعية الإستراتيجية للصين أو غيرها من الدول خارج القارة، والتمهيد لفك التبعية الإستراتيجية، عبر مسار الانفصال الإيجابي أو التعاوني.
ومع التوجه الدولي في بناء سياسات جديدة ( الصين+1) أو ( الهند+1) لحماية الأمن القومي وتخفيض الارتهان للصين، تبرز تحولات دولية واسعة للدول والمنظومات الإقليمية، وفق المفهوم الحديث لمرحلة ما بعد كورونا واعتماد توظيف مبدأ القرب الجغرافي الإستراتيجي في السياسات الاقتصادية الجديدة للبلدان.
ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية لديها إمكانات أكبر، لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي التكاملي، ولديها فرص ضخمة في تأسيس إستراتيجية صناعية ذات عائد تصديري، تحسبا لنوائب الدهر وأزمات العالم، والخروج من الارتهان لتوريدات الغرب والشرق في آن، خاصة مع الإمكانات الكبرى في الجغرافيا السعودية، زراعيا وصناعيا وبشريا.
وهذا يتطلب مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالنهوض بالقطاعات الإستراتيجية، وتفعيل دور القطاع الخاص، والتعامل معه كشريك إستراتيجي، وليس كمنافس، واعتماد مفهوم التشاركية ومساندته أمام منافسة القطاع الخاص الأجنبي، واستثمار الميزة النسبية للمناطق جغرافيا؛ وتعظيم الاستثمار الداخلي، القادر على استيعاب شريحة الشباب الكبرى في الصناعات المتوسطة والكبيرة، وبناء مفهوم اقتصادي تكاملي جديد بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون المملكة المصنع الكبير والقطب الصناعي، خليجيا وعربيا وهي قادرة على ذلك.
فعلى الضفة الأخرى للمملكة على البحر الأحمر، تلوح فرص الانفتاح الواعد نحو اقتصاديات القارة الأفريقية، السوق الكبير والبكر، ما يستدعي إعادة هندسة السياسات الاقتصادية وتحديثها؛ ومقاومة واقع اختزال المصالح الإستراتيجية للمملكة ودول المجلس؛ حصرا على ممرات الخليج العربي، من خلال إعلاء وتفعيل منصات المملكة على البحر الأحمر، خاصة أنها تحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة، من حيث طول سواحلها على البحر الأحمر وأسست تحالفاً حديثاً للدول المشاطئة له، ليكون منصة إستراتيجية للسياسات الجديدة، وقد حان وقتها.
جائحة كورونا، ستبدل طبيعة العلاقات الدولية، وستفرض على العالم سياسات اقتصادية جديدة؛ أساسها تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الإستراتيجية، وتطبيق أنظمة لحماية منتجاتها واقتصادياتها، وبروز إستراتيجيات الاعتماد على الذات وفق الميزة النسبية لكل منطقة جغرافية داخل الدولة الواحدة، وتخفيض الالتزام بمنطلقات العولمة، واتفاقيات التجارة الحرة.
فشعار الرئيس ترمب الذي اكتسح من خلاله السباق الانتخابي نحو الرئاسة الأمريكية، كان (أمريكا أولا) بصرف النظر عن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية، ويبدو أن هذا الشعار سيكون عنوان المرحلة القادمة وشعار الدول بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.
أكاديمي وباحث في الشؤون الإستراتيجية