يتاجرون ب«البشر».. كورونا لم تمنعهم

حتى فايروس كورونا القاتل لم يمنعهم من الظهور أمام واجهات الأسواق وقرب إشارات المرور وأجهزة الصرف الآلي. يعتبرهم البعض نواقل عدوى متحركة، يطرقون نوافذ السيارات ويلاحقون الناس في كل مكان وتزداد أنشطتهم في مثل هذا الشهر من كل عام، استغلالا لفطرة الناس واستعدادهم للتصدق.. وتبيّن أن مجاميع من هؤلاء، تديرهم وتشرف عليهم عصابات باعت ضمائرها وتختار كبار السن وأصحاب الإعاقات للتسول، ليتم اقتسام العائد وفقا لنسبة محددة ينال الزعيم النصيب الوافر.
لا جنسية محددة لهؤلاء ولا مدينة بذاتها يقيمون فيها، إذ يختار المشغلون صغار السن من عمر 7 سنوات، يزيد أو ينقص حسب الموقع والهدف، وأحيانا يتم تشغيل وإدارة كهل تجاوز ال80، وكل هؤلاء يتم جلبهم تهريبا وتوزيعهم وإيواؤهم في منازل شعبية يدفع إيجارها المشغلون والتشكيلات العصابية، والأعجب أن مواقع الإيواء في غالب الأحوال مستودعات مهجورة وبيوت مغلقة ما يضع مسؤولية على ملاكها بضرورة معالجة أمرها.
تختفي ظواهر التسول ثم تعود إلى السطح بعد أشهر في المواسم والأعياد، وهي فترات تمثل للعصابات البقرة الحلوب، واللافت أن المتسولين الصغار والكهول يختارون فترات السماح الجزئي لممارسة أنشطتهم، وكشفت ملفات التحقيق عن نشاط عصابات تديرهم وتغطي نشاطهم بكثير من الغموض، وأوضحت التحقيقات كيف يتسلل هؤلاء، ومن يقودهم وينظم نشاطهم ويدير مجموعاتهم مقابل أموال تقتسم وتوزع طبقا لعائد كل فرد من المجموعة ويتولى رؤساء المجموعات مهام نقل المتسولين واختيار مناطق نشاطهم والتنسيق بينهم منعا لدخول أي منهم نطاق الآخر، ويواصل رؤساء المجموعات مهمة إدارتهم والتنسيق بينهم ومراقبتهم بغية حمايتهم من عيون الأمن ورجال مكافحة التسول، ويعمل رؤساء المجموعات في جمع المتسولين من مواقعهم والتواري عن الأنظار استعدادا لاقتسام «الغلة»!
كيف تتعرف على الطفل مسلوب الإرادة؟
أكد المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي، أن جريمة استغلال الأطفال والنساء في التسول لا تقل خطورة عن الجرائم الأخرى في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية أو الأمنية، ويعاقب عليها النظام بالسجن الذي تصل مدته إلى (15) عاماً أو الغرامة التي تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً.
وشدد الحكمي على أن استغلال الأطفال والنساء يعد من جرائم الاتجار بالبشر، والتي حددت بمؤشرات عدة منها ظهور دلالات على أن تحركاتهم مراقبة أو مسيطر عليها، ويعملون في محيط معين ولا يسمح لهم بمغادرته، ويتم تكبيلهم بالديون، ويتعرضون للتهديد بالإيذاء هم أو أفراد أسرهم حال رفضهم لتعليمات من يتولون تشغيلهم.
وأضاف من المؤشرات المهمة لجريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها المتسول، الخضوع والتهديد بتسليمه للسلطات والعيش في أماكن سيئة أو دون المستوى، ولا يمكنه الحصول على الرعاية الطبية، ويعيش مع جماعات في نفس المكان الذي يعملون فيه ولا يغادره إلا نادراً. وزاد الحكمي من مؤشرات الاتجار بالأطفال أنهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أوعائلاتهم، ويبدو عليهم الخوف ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال ولا أصدقاء لهم خارج نطاق النشاط، ولا يستطيعون الحصول على التعليم، ويسافرون وحدهم دون مرافق أو في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم.
تدابير الملاحقة والضبط
اتخذ الأمن العام تدابير واسعة لمواجهة ظاهرة التسول والتي تنشط في شهر رمضان عبر نشر الفرق السرية والتي تقوم برصد مواقعهم وضبطهم وإحالتهم لجهات الاختصاص كما تعمل لجان مشكلة من دوريات الأمن، وقوة المهمات والواجبات الخاصة، وإدارة التحريات والبحث الجنائي في كافة المناطق بالتعاون مع جهات الاختصاص في ضبط المتورطين بتشغيل الأطفال والنساء وكبار السن.
4 أشكال للمتسولين.. أخطرهم «المبتورون»
أظهرت الدراسات المتخصصة، وجود أربعة أصناف للمتسولين، أخطرهم القادمون من القارة السمراء وهؤلاء متخصصون في الأطراف المبتورة، وأغلبهم من الأطفال وكبار السن ويتم استغلالهم من عصابات «الاتجار بالبشر»، ويتم تهريبهم إلى المدن السعودية عن طريق الحدود الجنوبية وعبر التخلف من العمرة والحج. الصنف الثاني من المتسولين، من دولة عربية مجاورة ويتم تهريبهم عبر الحدود ويعملون بشكل جماعي عبر الانتشار في نطاق حي واحد. الصنف الثالث من دول عربية ويعملون ويقيمون بشكل فردي ويتخصصون في الأسواق، أما الصنف الرابع من آسيا وتخصصهم في محطات الوقود ومحلات الطرق السريعة ويعملون بشكل فردي.
«الموارد البشرية»: ليست مجرد ريالات صدقة !
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المبلغ الذي يقدم للمتسول في الغالب لايحتاج إليه، ولكنّ أثره كبير على الجانب الأمني؛ لأن هذه الأموال قد تنفق على أنشطة تضر الأمن، وفي الغالب فإن المتسولين في الأماكن العامة عبارة عن عصابات تعمل بخطط واضحة.
وشددت الوزارة على أن ملف التسول ليس سهلاً كما يتصور البعض، وأثره وخطره يتجاوز مشهد حصول من يمتهن المتسول على مبالغ مالية سواء أمام مسجد أو مجمع تجاري أو مستشفى أو إشارة مرورية. وأكدت أن ذلك خطأ فادح لا نستوعب تفاصيله بشكل كامل.