وزير الموارد البشرية: رأس المال البشري هو المحرك الحقيقي لاقتصاداتنا ويجب حمايته واستثماره

ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم (الخميس) الاجتماع الاستثنائي الافتراضي عن بُعد لوزراء عمل مجموعة العشرين، لمناقشة آثار وتداعيات تفشي وباء فايروس «كورونا» (كوفيد – 19) على أسواق العمل والقوى العاملة في العالم.
وقال الراجحي في كلمته الافتتاحية للاجتماع الافتراضي: «إن التنمية المستدامة ركزت على الإنسان في أهدافها، حيث يعد رأس المال البشري هو المحرك الحقيقي لاقتصاداتنا الجديدة ويجب علينا جميعاً حمايته واستثماره، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي سببتها هذه الأزمة غير المسبوقة المتمثلة في جائحة فايروس كورونا المُستجد».
وأضاف: «إن تداعيات هذه الأزمة وتأثيرها على جميع أسواق العمل في العالم يحتم علينا جميعاً مواجهتها بكل قوة»؛ مؤكدًا ثقة دول مجموعة العشرين بمقدرتهم على تجاوزها والتغلب عليها.
وشدد الراجحي على أهمية الدور المركزي لمجموعة العشرين في هذه الأزمة، موضحاً أن قيادة المجموعة المنسقة للاقتصاد العالمي من شأنها الحد من المخاوف العمالية التي تجتاح العالم بسبب مخاوفهم من فقدان وظائفهم ومصادر دخلهم، لافتاً إلى أن المجموعة ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في أسواق العمل لحماية سبل العيش للناس جميعاً.
وأشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمبادرات المتواصلة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أخيراً للتخفيف من حدة تداعيات الأزمة على الوظائف وقطاعات الأعمال في المملكة، ومن ذلك تقديم 9 مليارات ريال لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم، كما خصصت 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، إضافة لاتخاذ سياسات مؤقتة مختلفة لدعم الشركات وضمان استمرار أعمالها، مثل إلغاء بعض الرسوم والعقوبات والتعويضات، وتخفيف اللوائح والقروض للشركات الصغيرة والناشئة، وهو ما يُسهم في حفظ مقدرات القطاع الخاص والقوى العاملة فيه، والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي للمملكة، وتوفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في أنشطته الاقتصادية.
واختتم الراجحي حديثه بتجديد ثقته في مقدرة دول مجموعة العشرين على توفير الإجراءات المضادة للآثار المتراكمة لهذا الوباء، والخروج متعافية وبشكل أقوى وأكثر جاهزية لأي حدث مستقبلي مماثل.
يذكر أن المملكة العربية السعودية ساهمت بتقديم 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لدعم جهود مكافحة فايروس «كورونا»، خلال ترؤسها هذا العام الدورة الحالية لمجموعة العشرين.