أكدت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم (الجمعة)، أن القرار بنجاح جميع الطلبة ونقلهم للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية لا يعني إلغاء التقويم الختامي، كونه من أساليب التقويم التي يمكن للمعلم استخدامها عن بُعد. وقالت الشهري: «الجميع يدرك أن جائحة كورونا فرضت ظروفاً استثنائية في اتخاذ القرارات التي تراعي المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي جاء قرار وزير التعليم بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية استمراراً لقرارات الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية». وأوضحت أن اتخاذ القرار جاء بعد أن أكملت الوزارة المنهج الدراسي لجميع المراحل الدراسية والبدء في دروس المراجعة وفق الخطة الدراسية، وكذلك بعد الاطلاع على الممارسات العالمية في هذا الخصوص، مؤكدة أن القرار يؤكد استمرار العملية الدراسية عن بُعد إلى حين انتهاء التقويم الدراسي المعتمد، بهدف تقليص أي فاقد تعليمي للطلاب والطالبات خلال فترة تعليق الدراسة، وتحقيق العدالة لمن يرغبون في تحسين مستواهم أو معدلاتهم، حيث هناك طلاب عملوا واجتهدوا مع معلميهم عن بُعد وبالتالي لابد أن تُثمَّن جهودهم وتُحفظ حقوقهم. وأشارت متحدثة التعليم إلى أن استمرار العملية الدراسية عن بُعد سيتيح للطلاب والطالبات فرص الدخول على المنصات التعليمية المتاحة عن بُعد، واستمرار عمليات التقوية اختيارياً لجميع المراحل والصفوف خلال فترة الصيف للرفع من نواتج التعلم، موضحة أن القرار يُبيِّن أن الطلاب الذين تم تقويمهم خلال الفصل الدراسي الثاني وحصلوا على نتيجة أعلى من الفصل الدراسي الأول ستحتسب لهم النتيجة الأعلى، والطلاب الذين تم تقويمهم خلال الفصل الدراسي الثاني وحصلوا على نتيجة أقل من الفصل الدراسي الأول ستحتسب لهم نتيجة الفصل الدراسي الأول. وأضافت: «القرار يتيح الفرصة للطلاب الذين لم يتم تقويمهم للفصل الدراسي الثاني لأي سبب من الأسباب بالحصول على فرصة أخرى للتقويم مع بداية العام الدراسي القادم واحتساب النتيجة الأفضل لهم». وثمَّنت الوزارة الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات خلال فترة تعليق الدراسة، وحرصهما على مستقبل أبنائهما وبناتهما.
