صدرت موافقة الجهات العليا على توصيات اللجنة الرقابية المشكلة لمتابعة قضية المبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى (عقارات شبهة الفساد). وجاء تشكيل اللجنة بعد اكتشاف موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع، ويقدر سعر المتر ب1700 ريال بقيمة تعويضية تبلغ نحو 464 مليون ريال. وكشفت مصادر، أن اللجنة الرقابية أوصت بإحالة توقيع مندوب فرع إحدى الوزارات بمنطقة عسير على محضر إعادة تقدير أحد العقارات المنزوعة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإكمال ما يخصها وفق الأنظمة والتعليمات، وتشكيل لجنة مركزية من المقرات الرئيسية لإعادة تقدير قيمة العقارات المنزوعة وفقاً للمادة 7 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار مع مراعاة ما ورد في المادة 3 منه المتعلقة باستقطاع النسبة النظامية لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط. وكانت «عكاظ» نشرت قبل عام (شعبان 1440)، خبر تشكيل لجنة تضم 5 جهات رقابية شكلت من جهات عليا، للتقصي حول وجود مبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى في مدينة أبها. ووقفت اللجنة ميدانياً على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، وزيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها للتحقق من صكوك العقارات، ومعرفة القيمة التقديرية لأسعار العقارات في منطقة المشروع. إضافة إلى استدعاء عضو إحدى الجهات الحكومية المشاركة في تقدير العقارات، والذي أقر أن توقيعه على محضر لجنة التقدير غير صحيح.
