تطوير 21 تقنية عسكرية خلال السنوات ال7 القادمة

أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنها حددت بالتعاون مع شركائها المعنيين بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة 21 تقنية عسكرية سيعمل القطاع على تطويرها خلال الأعوام ال7 القادمة.
وأوضح مدير تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، خلال مشاركته في حلقة نقاش على هامش المؤتمر الدولي ال6 لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار في الرياض، التي تناولت موضوع التعاون بين المستفيدين والمستثمرين في منظومة الصناعات العسكرية في سياق الابتكار الدفاعي؛ أن دور الهيئة هو الإسهام في التفاعل والتعاون بين المعنيين المحليين والدوليين بهدف تعزيز القيمة المضافة في الصناعات العسكرية السعودية، مبينا أن الجهات المعنية الرئيسية في المملكة تنقسم إلى 3 مجموعات، وهي الجهات العسكرية والمصنعون المحليون ومراكز الأبحاث والتطوير، مؤكدا أن جميع المعنيين هم في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم لمواكبة إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة التي ستقوم الهيئة بالإعلان عنها قريبا.
وأضاف أن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع، الذي يتضمن العلاقة بين جميع المعنيين ويفتح المجال أمام فرص التعاون ويشجع على الاستثمار في القطاع.
وحول التقنيات العسكرية الرئيسية التي سيعمل القطاع على تطويرها، أشار زرعة إلى أن الإستراتيجية الجديدة حددت 21 تقنية عسكرية تنطوي تحت 7 فئات وهي الكهروبصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، والراديو، وتقنيات الأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.
وقال: إن الهيئة أمام تحدي بناء قطاع يافع، الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات ودعم كبير لتمكينه والارتقاء به، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات الجديدة، وستعول على كفاءاتها وشراكاتها مع الدول والشركات العالمية المصنعة الصديقة لبناء البنية التحتية البحثية للصناعات العسكرية المحلية.
وأشار المهندس عبدالله بن زرعة إلى أن التخطيط طويل الأمد لحاجات الجهات العسكرية في المملكة هو أمر أساسي لبناء القدرات المحلية، مشيدا بالجهود التي يقوم بها المعنيون بالقطاع بهدف الوصول إلى نظام يمكّن الجهات العسكرية من تطوير خطط خماسية للاحتياج، مؤكدا أن تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم سيكونان بغاية الأهمية للنهوض بالقطاع.
وقال: إن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تسهم في تخطي هذا التحدي، وإن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل كذلك على تطوير برامج تحفيزية لسد الفجوة التنافسية بين المصنعين المحليين والدوليين خلال الفترة القادمة.