أخت الرجال.. تعود

بعد عدة عقود قضتها المرأة السعودية محاطة بالجدران ال4، لا تملك من أمرها إلا اليسير، ممنوعة من الكثير من الحقوق، محاطة بالكثير من الشكوك، وجدت نفسها في صدارة المجتمع، عندما انطلقت رحلة بناء المرأة من جديد لتستعيد حقوقها كاملة غير منقوصة، ومكانتها المغيبة؛ وفق الرؤية الطموحة التي ترفع راية تمكين المرأة لتصل سقفها الطبيعي في ظل المقولة الشهيرة «أخت الرجال».
ورغم كم التحديات التي كانت تطال ملف تمكين المرأة السعودية، ورغم ضيق الفترة الماضية التي شهدت ولادة تمكينها، قياسا بواقع التحدي، إلا أن الإنجازات التي تحققت عكست بوضوح حنكة التخطيط، وبراعة التنفيذ، والقدرة على القفز على المراحل، وصولا إلى عودة الحياة الطبيعية إلى المرأة السعودية، أو بالأحرى استعادة المرأة السعودية حياتها الطبيعية.
ولم تكن ضربة البداية لتمكين المرأة وفق الرؤية، تعتمد على مجال دون آخر، أو قطاع دون غيره، بل انطلقت في كثير من المجالات، في روزنامة موحدة، وخطى ثابتة، لنصل بعد أشهر معدودات إلى معدل مرتفع بشهادات عالمية أبرزها البنك الدولي، إذ بلغت المرأة مكانتها محققة في النيابة، وموثقة عدلية، وكاتبة عدل، فيما نالت مكانتها في الإدارات الحكومية فبلغت درجات وكيلة وزارة، وسفيرة ودبلوماسية، إضافة إلى الكثير من المناصب المهمة في الهيئات الدولية.
في البداية، لم تكن المرأة السعودية قادرة على مغادرة منزلها من أجل تأمين لقمة عيش صغارها أو أسرتها، ناهيك عن مشاركتها في رحلة بناء مجتمعها ووطنها، فعاشت جزءا معطلا لعدة عقود، بل يمكن وصفها «عالة» على أفراد أسرتها، لأنها كانت تتكئ عليهم في كل أمورها الحياتية من المأكل والملبس والتنقل والسفر وكافة الإجراءات لها ولأبنائها، مما يكبل الرجل -سواء أكان أبا أو أخا أو زوجا أو حتى ابنا- من المضي قدما في مسيرة العمل والتنمية بما يخدم نفسه والآخرين.
ومع أن المرأة السعودية لم تبدأ رحلتها في التمكين إلا منذ أشهر قليلة، من خلال رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن السرعة التي مرت بها الرحلة، جسدت الثقة كاملة في امرأة قادرة على التخلص من وصف «الجزء المعطل» إلى «أخت الرجال» تماما كما وضع لها في تصدر مكانتها الاعتيادية، لينهض الوطن بكل مقوماته وكوادره، لا عطالة لأي جزء فيه، بل عمل لكل من ينتمي له، ما يسارع في مسيرة البناء لتتقدم البلاد في أشهر معدودات وليس عقودا.
يعد قرار إسقاط الولاية على المرأة في السفر، جريئا، ويمكن وصفه بضربة البداية، لأنه غير ملامح الانطلاقة ليتجاوز ال4 جدران، إلى الفضاء الأرحب، لتحقق المرأة السعودية طموحها أينما شاءت، لأنها جديرة بالثقة أينما حلت، تعزيزا لحقوقها وتأكيدا لاستعادة مكانتها، ومنحها قدرا أكبر من التمكين في ما يتعلق بشؤون الأسرة، فجاء النص واضحا «يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما ولا يحتاج لإذن للسفر».
ولم يتوقف الأمر عند هذ الحد، بل تخطاه إلى حقها في تسجيل أبنائها، سواء في غياب الزوج أو حتى في حالة حضوره، فحصلت المرأة على قرار أهم، وذلك منحها للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية خاصة بالأسرة، إضافة لحق الوصاية على الأطفال القصّر.
بعدما كانت قيادة المركبات حكرا على الرجال، انكسر الحكر، فراحت المرأة -بكل ثقة واقتدار- تقود المركبات في الشوارع العامة متنقلة من موقع لآخر، بل بشهادة مديريات المرور كانت الأكثر التزاما بقواعد السير والمرور، والأقل حصولا على مخالفات، لتصل مرحلة صفرية في التوقيف، بعدما لم تسجل أي سائقة مخالفة جسيمة تستحق التوقيف.
«لا بد من السفر، لكننا كنا مكبلين بولاية الرجل، أيا كان»، هكذا عبرت سلمى، التي تبلغ من العمر 40 عاما ولديها 3 أطفال، لرويترز، وهي تروي المعاناة عند السفر، الذي يحتم عليها الحصول على تصريح من الولي القانوني، سواء أبا أو زوجا أو أخا، أو حتى ابنا، لكن مع الإلغاء استطاعت سلمى أن تحجز رحلتها بأبنائها من مطار الرياض، بصفتها الشخصية، مؤكدة أن زوجها على علم بكل تفاصيل رحلتها، لكنه «من غير الطبيعي ألا تكون قادرة على عبور الجوازات إلا بتصريح»، معبرة عن سعادتها بأنها «إنسان كامل وليست جزءا أو نصفا مبتورا».
واستفادت سلمى بالتعديلات الأخيرة التي سمحت للنساء ممن تخطت أعمارهن 21 عاما الحصول على جواز للسفر والخروج من البلاد دون إذن ولي، إضافة إلى حق الوصاية على الأطفال القصر.
ولأن المرأة السعودية يجب أن تبني وطنها وفق الرؤية الجديدة، كانت القرارات تتوالى بشأن زيادة فرصها في العمل والتوظيف، وإلغاء أي قوانين تجعل تقاعد المرأة مخالفا عن الرجل، أو تجعل راتب المرأة مغايرا لزميلها في العمل، أو تجعل المرأة محدودة الوظائف، فباتت تقاسم الرجل في المنصب والراتب، والدرجة الوظيفية بعدما نصت القواعد على أن لها حق العمل «دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن».
ولعل خطة ولي العهد الطموحة التي أعلنها في 2016 بتنويع الاقتصاد السعودي بحلول 2030 شملت زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30% مقارنة بنسبة 22% الحالية.
وتدرجت المرأة السعودية سريعا في المناصب خاصة في الإدارات الحكومية وفُتحت لها أبواب وظائف لطالما كانت موصدة في وجهها، بلا ذنب، سوى أنها امرأة، رغم أن ذلك الأمر لم يكن منسجما لا مع أحكام الشريعة السمحة ولا مع أي تقاليد تحفظ للمجتمع مكانته.
ووصف أحد المغردين الأمر في تقرير نشرته (رويترز) بالقول «هو ليس انفتاحا كما يسمونه، بل إعطاء كل ذي حق حقه، الأمير محمد بن سلمان رجل سخر نفسه ليصلح ما أفسده متطرفون».
وفيما ارتقت المرأة السعودية لتأخذ حقها؛ سواء في المحاماة ودخول قاعات المحاكم والترافع في القضايا، مكنتها وزارة العدل أن تكون كاتبة عدل وسمحت لها أيضا أن تكون موثقة عدلية تمارس مهام كاتب العدل، من توثيق وغيره، لتنال أكثر من 100 محامية هذه الرخص.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وتلك الوزارة، إذ أعلنت النيابة العامة أنها فتحت المجال للمرأة في أن تكمل الرجل في العمل النيابي، وتم فتح الباب لأول دفعة محققات، ليؤكد المراقبون أنها «عادة ما تكون أدق في بعض الأمور التي يصعب على الرجل ملاحظتها، والمرأة قادرة على جميع القضايا وحتى التحقيق مع المجرمين والاطلاع على السجلات والأدلة الجنائية».