سعوديات: نحتفل باليوم الوطني وتوسع المشاركة النسائية

كشفت وزارة العدل عن 20 قراراً صدرت خلال الفترة الماضية لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها الشرعية، من أبرزها منح المرأة فرصة العمل بالوزارة، وإطلاق صندوق النفقة، والعقد الإلكتروني للزواج، والحصول على رخص المحاماة والتوثيق، وحسم حق المرأة في قضايا حضانة أبنائها دون الحاجة لإقامة دعوى، وتجريم عضل الفتاة أو إجبارها على الزواج.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيدها في 23 سبتمبر الجاري وبالإنجازات في مختلف المجالات، كما تشارك النساء في الاحتفال بهذه المناسبة في ظل مكاسب متنوعة حصلت عليها المرأة السعودية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين، مما وسع من مشاركة النساء الفاعلة وعكس نموذجا حضاريا للعالم اجمع، وتأتي ذكرى اليوم الوطني 89 والمرأة السعودية قد تقلدت مختلف المناصب من سفيرة لنائبة وزير لدبلوماسية إلى جانب ما حصلت عليه النساء على كافة الأصعدة. والمدينة تحتفل بالذكرى مع سيدات سعوديات يؤكدن فخرهن واعتزازهن لما حصلت عليه النساء في المملكة.
وقالت د.موضي الزهراني المديرة العامة لإدارة القضايا الأسرية بوزارة العدل: في ذكرى اليوم الوطني تبرز الإنجازات ليس فقط على مستوى القطاعات الخدميّة، بل امتدت إلى التمكين البشري الذي بيده النهوض بتلك القطاعات. ولقد شهد عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - منذ عام 2015 م إلى وقتنا الحاضر العديد من قرارات التمكين للمرأة السعودية بالذات، والتي يُمثل حضورها في نهضة البلاد حضوراً مميزاً لا يمكن تجاهله، وخاصة بعد القرارات المتوالية لولي العهد محمد بن سلمان - حفظه الله - والتي فتحت للمرأة أبواباً كانت مغلقة ومكنتها من حقوقها، ولقد أسهمت بذلك وزارة العدل بقيادة وزيرها الدكتور وليد الصمعاني في ارتفاع مؤشر التمكين الشرعي للمرأة السعودية من خلال إصدار قرارات عدليّة متوالية عالجت حقوقها الشرعية في الزواج والطلاق وحضانة الأبناء والنفقة، وتجريم العضل، ومعاقبة الممتنعين عن النفقة على أبنائهم. حيث ختمت وزارة العدل عامها الهجري 1440 ه بقرارات تاريخية عدليّةمن أبرزها 20 قراراً كان ومازال لها دورها في منح المرأة السعودية مساحات من التمكين لخدمة وطنها والنهوض به.
وأوضحت أن هذا التمكين العدلي له أثره الإيجابي في رفع نسبة التمكين من خلال اتساع مساحة الإحساس بالرضا والعدالة لدى المرأة ذات المطالب الحقوقية، ما سيحقق نموا فاعلاً في تقدم المجتمع واستقراره الوطني. ونتوقع العديد من الإنجازات العدليّة القادمة في ظل حكومتنا لتحقيق رؤية 2030.
الموسى: المرأة أصبحت مواطنة كاملة الأهلية
قالت د.أميرة الموسى المتخصصة في علم الاجتماع: كل عام وهذا الوطن شامخ، وفي هذا اليوم الوطني مشهد لمسيرة حافلة بدءً من توحيد الدولة حتى تمكين المرأة. ونحتفل بمناسبة اليوم الوطني لهذا العام، في ظل الصعوبات والأزمات العالمية، إلا أن القيادة الرشيدة في المملكة تمضي نحو تحقيق الرفعه والنهضة والتنمية وتستمر في عملية نقل الدولة في مجالات السياسة والاقتصاد والصناعة والثقافة لمصاف الدول المتقدمة. وهذه المناسبة صارت عرسا حافلا بارتفاع مركز ومكانة المرأة في المجتمع، فتحتفل فيه نساء الوطن إخلاصا ووفاء في ظل الإقرار بتمكين المرأة وتنفيذ ذلك حتى أصبحت مواطنة كاملة الأهلية راشدة معززة ومكرمة بمواطنتها. مضيفة أن إخلاص النساء للوطن بالولاء والانتماء يتجدد يوما بعد يوم ويتعمق في جذوره بين بنات الوطن.
الخالدي: لا خوف على مستقبل السعوديات
قالت جهاد الخالدي أول عازفة كمان سعودية: برزت المرأة في المجتمع بكفاءة وعزة، وهناك ترسيخ لمكانتها ومشاركتها في كل المجالات العلمي والأدبي والثقافي والإداري، وبات لا خوف علينا أن نترك عملنا مثلما كنا لأن الفرص محدودة، والآن مؤهلي وخبرتي وشخصيتي هي التي تحدد وظيفتي، والمرحلة القادمة ستشهد توسعا كبيرا في تمكين المرأة وعملها وإنجازها وابتكارها خاصة في القطاع الخاص والأعمال. والأمل الجديد الآن في الشركات الخاصة الاستشارية، والحد من التعاقد مع الشركات الأجنبية سيفتح مجال توظيفي وتوعوي وتنموي، ومن قرار إلى آخر ننمو اقتصاديا ونتحفز معنويا.
السيوفي: مرحلة جديدة تساند النساء وتعزز دورهن
قالت الأديبة والكاتبة بسمة السيوفي: اليوم الوطني هو يوم تعزيز الشعور بالعزة والأمن والحرية.. نجدد فيه الولاء لتراب الأرض السعودية بعد أن وقفت فيه كل النساء على أرض صلبة تدعم الشموخ، وها هي المرأة تحتفل بأحقيتها في المشاركة في التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل. وحزمة القرارات الأخيرة هي مكتسبات لمرحلة جديدة تساند وتعزز دور المرأة، سواءً كانت أماً راعية أو زوجة واعية أو حتى عضو مجلس شورى.. أنا امرأة من جيل مخضرم عاش حقبة المنع والشبهة والتسلط لمجرد أن الخليقة «أنثى».. لكنني الآن، وأنا خلف مقود السيارة، وبكامل احترامي لذاتي ولمجتمعي، أعبر الشوارع والأماكن، ولا أزال غير مصدقة أنني، ككل نساء العالم، أتمتع بحق القيادة وحق استصدار جواز، وحق السفر وحق الكينونة.. وأضافت: لا شك أنه مع القرارت تأتي المسئوليات، وتأتي حقبة تتجمل أكثر من الذي مضى تخبر العالمين أننا مثل مجتمع آخر ننضج رويداً رويداً.. وأننا كنا نحلم وأتى عرّاب جسور ليحقق لنا الرؤى وينجز الأحلام. والمطلوب منا في المرحلة القادمة العمل بإخلاص ووفاء.. للحفاظ على تلك المكتسبات، والتفاني من أجل نهضة الوطن.. في يومك الوطني يا وطن أضمك أعمق من ذي قبل.. أحصنك.. وأرقيك.. وأتمتم بفخر أني بكل ما أوتيت سأحميك. وأني مهما فعلت لا أجزيك ولا أوفيك.. وأشكرك وأشد على يدك.. أنا أتنفس هواء عليلاً الآن.. فأبقى سالماً عزيزاً شامخاً والأرواح تفديك
قرارات عدلية تمكين المرأة
1- منح المرأة فرصة العمل بوزارة العدل في 5 مجالات.
2- إطلاق صندوق النفقة رسمياً بهدف توفير الدعم المالي للأم المطلقة وأبنائها.
3- العقد الإلكتروني للزواج والذي يهدف توثيق البيانات إلكترونياً وأتمتة إجراءات العقد من المنزل.
4- مبادرة شمل بإنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وتهيئة 47 مركزاً لتنفيذ الأحكام في 11 منطقة.
5- كتابات العدل المتنقلة والتي ساهمت في نشر الخدمة العدليّة للمواطنين في مختلف المناطق ومنهم « النساء «.
6- بوابة إلكترونية متطورة حيث أطلقت الوزارة بوابتها الالكترونية الجديدة ل تحسين تجربة المستفيدين وتضم 90 خدمة الكترونية.
7- التوجيهات الوزارية بالحثّ على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية، والحضانة والرؤية أو سكن وتسليم المحضون.
8- تمكين المرأة بمنحها رخص المحاماة ورخص التوثيق.
9- تفريغ قاضٍ للنظر في قضايا الفتيات في مؤسسات رعاية الفتيات مما يساهم في سرعة البت في قضاياهن.
10 - حسم حق المرأة في قضايا حضانة أبنائها دون الحاجة لإقامة دعوى.
11- منحها نصيبها في الإرث خصوصاً في العقارات وعدم سقوط حقها حتى وان لم تطالب به.
12- تسجيل وكالاتها دون الاشتراط أن يكون الوكيل محرماً لها.
13- الأم أحق بكفالة القاصر سواء كان ذكراً أم أنثى.
14- تختص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها وليّها حسب المادة 33 /6 من نظام المرافعات الشرعية.
15 - يعاقب الممتنع عن تنفيذ احكام الحضانة والزيارة والولاية بالسجن مدة لاتزيد عن 3 أشهر حسب المادة 92 من نظام التنفيذ.
16 - تعليمات للمحاكم بضم الأحكام الأسرية في صك واحد.
17- تدشين المعارض الثقافية العدليّة لتوعية المرأة بحقوقها.
18 - تجريم عضل الفتاة أو إجبارها على الزواج، ومن أصر على «التحجير» يعاقب بالسجن وسلب الولاية منه.
19 - منح الولاية للمرأة على المحضون بمجرد اخراج صك الحضانة مما يسهل عليها مراجعة الجهات الحكومية حتى مايخص السفر.
20- تسليمها صك الطلاق شخصياً، وطلب الزوجة فسخ النكاح كرهاً لزوجها يعتبر سبباً شرعياً.