«سد النهضة».. الحسم 12 فبراير.. والبديل «تدويل الأزمة»

كشف وزير الري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر علام، أن عقد اجتماع جديد بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة في واشنطن يومي 12 و13 فبراير الجاري، يؤكد تعثر المفاوضات، متوقعاً لجوء القاهرة خلال الأيام القادمة إلى المواجهات القانونية الدولية، في ظل عدم وجود ردود شافية وإيجابية من قبل إديس أبابا، على تخوفات القاهرة من أزمة المياه الواردة إليها باعتبارها دولة مصب.
وقال علام في تصريحات ل«عكاظ»: إن اجتماعات واشنطن كشفت وجود صعوبات في عدم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث حول ملء السد. وأضاف: إن المفاوضات لا تسير على أفضل حال، وأن عدم وجود اتفاق حول آليتي المراقبة وفض المنازعات، يدل على أزمة ثقة بين الأطراف الثلاثة.
ولفت الوزير المصري، إلى أن القاهرة ترى أن القضية بالنسبة لها «حياة أو موت» في حال فشلت المفاوضات أو عدم وصولها إلى اتفاق، فإن الأبواب تبقى مفتوحة لتدويل القضية باللجوء إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن باعتبار أن أزمة المياه تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. واعتبر أن الجولات السابقة للمسار التفاوضي بين الدول الثلاث بواشنطن، تؤكد صعوبة الوصول إلى نتائج إيجابية على طريق الحل.
في غضون ذلك، اعتبر مسؤول في وزارة الري المصرية، ان أديس أبابا ماضية في تعنتها بفرض شروطها واتباع سياسة الأمر الواقع دون مراعاة الاحتياجات المصرية للمياه، لافتاً إلى أن القاهرة تنتظر ما سيسفر عنه اجتماع واشنطن القادم الذي سيكون فاصلاً في المسار التفاوضي. وعبر عن مخاوف مصر من حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مرجحاً أنها ستضغط على واشنطن لما تمتلكه من علاقات جيدة بكل من إثيوبيا ومصر والسودان، لتقديم تنازلات من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع.
وكانت مصادر تحدثت عن أن المفاوضات حقققت تقدماً، وأن الأطراف تخطت بمساعدة الأمريكيين والبنك الدولي الحاجز الأهم، عندما أقرّوا «ملء سدّ النضة إلى ارتفاع 595 متراً عن سطح البحر في الدفعة الأولى، كما أقرّوا أن ملء السدّ لن يتسبب بضرر لدول المصبّ».