بات في حكم المؤكد أن يعين الرئيس العراقي برهم صالح، مدير المخابرات مصطفى الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة مع انتهاء المهلة التي حددها للكتل السياسية لترشيح شخصية مقبولة اليوم (السبت)، بعد أن فشلت الكتل السياسية في الاتفاق على مرشح حتى ظهر أمس (الجمعة)، بحسب ماأعلن ائتلاف دولة القانون. في غضون ذلك، شن أعضاء في البرلمان هجوما حادا على القيادة العسكرية العراقية، متهمين إياها بالالتفاف على قرار البرلمان إخراج القوات الأجنبية، واعتبروا أن سماح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي عودة العمل بين القوات العراقية والتحالف الدولي ضربة موجهة لمجلس النواب. وقال النائب مختار الموسوي ل«عكاظ»، إن العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأجنبية في ظل وجود الحشد والجيش والشرطة، ولفت إلى أن قرار عبدالمهدي يشكل تحديا للبرلمان. وأفادت مصادر برلمانية ل«عكاظ» بأن القرار خرق للدستور وتجاهل لقرار البرلمان وسيؤدي إلى تعقيدات جديدة. وحذرت من أن قرار عبدالمهدي يدخل العراق في حالة فوضى. فيما ندد المرجع العراقي علي السيستاني، باستخدام القوة ضد المتظاهرين، مؤكداً رفضه القاطع لفض الاعتصامات. وحذر في خطبة أمس، من أن استمرار الأزمة الراهنة ليس في مصلحة العراق. وكرر دعوته للإسراع بتشكيل حكومة تتمتع بثقة الشعب، مجدداً الدعوة لإجراء انتخابات نزيهة بأسرع وقت ممكن. من جهته، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بخطوات شعبية تصعيدية أخرى، ودعا في تغريدة على «تويتر» أمس إلى مظاهرة شعبية حاشدة في العاصمة للضغط على الساسة لتشكيل الحكومة وفق تطلعات المرجعية والشعب، كما دعا لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية. واحتشد العراقيون أمس في ساحة التحرير ببغداد، وساحات الاعتصام في المحافظات الجنوبية، تنديدا بعمليات قتل المجتجين. وفي الناصرية بمحافظة ذي قار، طالب المحتجون برحيل قائد شرطة المحافظة بعد أن علقوا صورته وكتبوا عليها عبارة «ارحل يا قاتل». وأفادت وسائل الإعلام العراقية بأن المتظاهرين في ساحة الحبوبي، شددوا على ضرورة تشكيل حكم انتقالي للعبور من الأزمة الحالية، وطالبوا بالتخلص من الأحزاب الفاسدة وإنهاء ظاهرة القتل والخطف والتهديد.
