التوازن البيئي.. غياب القانون وموت الضمائر

لم تعد معايير نجاح المشروعات الصناعية كافية دون معايير البيئة، ولم تعد معايير نجاح المشروعات الزراعية كافية دون معايير البيئة، ولم تعد معايير نجاح المشروعات الاقتصادية العملاقة كافية دون بيئة. البيئة شريك في كل القطاعات، ويجب أن تكون عنصراً رئيساً من عناصر نجاح كل المشروعات.
لقد دخلت البيئة في تفاصيل حياتنا اليومية. أصبح لزاماً علينا أن نراجع مسلمات ثقافتنا وقناعتنا وسلوكنا في ضوء معايير البيئة. لا بد لنا من مراجعة كل ما نملك وكل ما نحتاج في ضوء معايير البيئة. تقوم البيئة على عناصر حية هي الإنسان والحيوان والنبات وتقوم على عناصر غير حية هي التربة والماء وضوء الشمس كلها تعمل بمنظومة متكاملة ومتفاعلة.
وأي خلل أو تفريط يطرأ على أي عنصر من عناصر البيئة، ينعكس تلقائياً على بقية العناصر لأنها مترابطة ومتفاعلة ويؤثر كل عنصر منها بالآخر. لا يغني الاهتمام والمحافظة على أحد هذه العناصر عن الاهتمام والمحافظة ببقية العناصر، ولا يمكن لأي نظام بيئي أن يعمل مجزأً دون تكامل كافة مكونات عناصر البيئة. ولكل عنصر أهمية بالغة في استمرارية الحياة. كما أن اختلال التوازن البيئي بشكلٍ كبيرٍ قد يؤدي إلى كوارث صحيّة وبيئيّة، تهدد حياة الإنسان والحيوان والنباتات والطبيعة ككل.
لقد تعرضت البيئة عبر التاريخ لأضرار بليغة هنا في المملكة وفي مناطق مختلفة من العالم نتيجة لعوامل كثيرة، لكن ما تتعرض له البيئة في الوقت الحاضر أكثر بكثير من كل ما تعرضت له البيئة عبر التاريخ، وذلك لأسباب يعود أغلبها إلى المؤسسات الصناعية المتفلتة من قوانين البيئة، بالإضافة للسلوك الاستهلاكي المتزايد للفرد والمؤسسات والدول. فما لم يتم دراسة وتشخيص وترشيد تلك الأسباب والحد من تفلت المؤسسات الصناعية والزراعية العملاقة، ووضع حد لتمادي الإنسان في الهدر والتلوث والاستهلاك الجائر لموارد الطبيعة، لا أظن أن القوانين لوحدها ستكفي. فالبيئة تحتاج إلى ضمائر وقوانين معاً.
رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها وتبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة على صعيد الدراسات والتقييم والتخطيط وصولاً إلى وضع الإستراتيجية الوطنية للبيئة، استناداً إلى ما يقارب 22 نظاماً ومرسوماً وقانوناً عن البيئة وحصرها في نظام شامل موحد للبيئة مع ما يتطلب ذلك من مناقشات وتشريعات ومن ثم البدء بالتنفيذ في أكثر من مسار وعلى أكثر من صعيد. وهذا يعني أننا لا نزال في بداية الطريق، وهو بلا شك طريق طويل ووعر بسبب الجهل البيئي من ناحية وبسب الثقافة غير الصديقة للبيئة من ناحية أخرى. وما لم يتم تفعيل القوانين من ناحية ووخز الضمائر من ناحية أخرى، وبشكل مستعجل وقوي، لا أظن أننا سنتدارك الدمار الذي تتعرض له البيئة بسببنا وبسبب غيرنا.
أتساءل لماذا لا تحذو كافة الوزارات والهيئات الحكومية والشركات حذو وزارة الإسكان في تبنيها للبيئة ومعاييرها من خلال توجهاتها الجديدة فيما تطرحه من برامج للإسكان؟
* كاتب سعودي
Dwaihi@agfund.org