البرلمان التركي وافق على المذكرة الرئاسية لأردوغان بطلب إرسال قوات إلى ليبيا، ورغم أنه أمر غير مألوف ومخالف للأعراف والمواثيق الدولية، إلا أنه يأتي طبيعياً ومنسجماً مع دولة تغيرت طريقة الحكم فيها من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، وهو ما يعني أن رئيس الدولة (صاحب التفصيل السياسي الجديد) هو الحاكم بأمره فكل السلطات أصبحت في يده، ولا يمكن لأحد أن يناقشه فيما يفعل، ومن الأدلة، حالة الانقسام الموجودة في حزبه المعروف بالعدالة والتنمية، والذي صار أبعد ما يكون عنهما، فقد غادر الحزب أكثر من ألف عضو في الفترة السابقة، وشكل بعض المؤثرين في حزبه أحزاباً معارضة كحزب المستقبل، علاوة على أنه خسر سبع بلديات موالية في الانتخابات من بينها بلدية إسطنبولوأنقرة، والأولى أعيد فيها الانتخاب ليخسر بنتيجة أكبر من معارضيه، وتركيا تناوبت عليها ثلاث سياسات، سياسة صفر مشاكل، وسياسة العزلة الثمينة، وتعيش في هذه الأيام سياسة الصدام والمغامرات غير المحسوبة. ما يقوم به أردوغان لم يخرج من فراغ، ويأتي كردة فعل على عقوبات مفروضة عليه، والتي كان سببها التنقيب غير القانوني عن الغاز في شرق المتوسط، بالإضافة إلى أنه يحاول استباق مؤتمر برلين المقرر عقده في منتصف يناير الحالي، وبصورة تجعله بلا قيمة، والمؤتمر سيناقش مع إيطالياوتركيا حلولاً للصراع في ليبيا، وسيطرح أسماء لحكومة انتقالية ليس من بينها اسم السراج، والمفارقة في المؤتمر، تبدو في أنه يضم ثلاث دول غيرعربية ستجتمع لمناقشة ملف عربي خالص في غياب كامل لأي دولة عربية. التحركات التركية في المنطقة العربية وفي شرق المتوسط تخدم غاية واحدة، وهو أنها في مجموعها تحاول تقديم تركيا باعتبارها دولة مؤثرة وقائدة تتساوى في وزنها مع أمريكا وروسيا، وهذا لا يكون إلا بالتغول واستعراض القوة على دول هشة في أدوارها من نوع إيطاليا واليونان، والثانية ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية لإشراكها في مؤتمر برلين، وحق اليونان في شرق المتوسط مؤيد من المانيا وفرنسا، ولم يسلم الرئيس الفرنسي ماكرون من تخبطات أردوغان، فقد وصفه الرئيس التركي بالميت دماغياً، لمجرد أنه أتهم الحلف بالعجز أمام تجاوزات ومخالفات تركيا، ووصل الأمر بأردوغان لدرجة معارضة خطة الناتو للدفاع عن دول البلطيق، ما لم تؤيد هذه الدول أنقرة في حربها على من تصفهم بالجماعات الإرهابية. الرئيس التركي محاصر بأزمات كثيرة، وهناك من يقول إنه فشل فشلاً مدوياً في ملفات السياسة والاقتصاد التركية، بجانب من يتهمه بالفساد المالي والسياسي، والتهمة تأتي على نوعين، في الداخل مع الموالين والمقربين، وفي الخارج مع المتآمرين ضد محيطهم العربي، وأردوغان يحاول أن يفرض واقعاً ديموغرافيا جديداً في الشمال السوري وفي ليبيا، والأخيرة استخدم فيها الحيلة البيولوجية معتبراً أن أكثر من مليون ليبي أصولهم تركية، وبالتالي فالمفترض أن ولاءهم يكون لخريطتهم البيولوجية، ولا يستبعد أنه قد يخطط لاستثمارهم في الصراع الليبي، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن قراراً ضد مذكرتي التفاهم ما لم تتدخل بريطانيا أو أمريكا، وتدخلهما وارد بدرجة كبيرة. بعض المحللين يعتقد أن الحرب في ليبيا ستكون بالبروكسي أو بالوكالة، وأنها في حقيقتها حرب بين الروس والأترك بمباركة بريطانية وتغافل أمريكي، وكلاهما سيستخدم مندوبه، فتركيا الوفاق ستحارب بمجاميع من المرتزقة العرب وشركة «سادات» للاسترتيجيات الدفاعية التي تمثل الذراع العسكري الخاص لأردوغان في الداخل والخارج، وعلى طريقة الحرس الثوري في إيران، وروسيا حفتر سبقت تركيا بإرسال مقاتلين من شركة «فاغنر» الأمنية الخاصة، وبما يمكن موسكو من تنفيد خططها بأقل خسائر سياسية ممكنة، وتساعدهم في خدمة الروس مليشيا الجنجاويد، وأتصور أن ليبيا تحتاج لحل عربي يستفيد من معاهدة الدفاع العربي المشترك، أو يفعل بند الحماية من الاعتداء وحقوق السيادة المنصوص عليها ضمن أهداف اتحاد المغرب العربي، ومن غير اللائق المطالبة بحلول تفاوضية في الوقت الحالي، خصوصاً بعد خراب مالطا وموافقة البرلمان التركي على الحل العسكري.
