طلبت النيابة العامة الجزائرية أمس (الأحد)، إنزال عقوبة السجن 20 سنة على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ورئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، في المحاكمة التي وصفت ب«محاكمة القرن»، وتتعلق باستغلال مناصب وتبديد أموال عامة وفساد. والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، 20 سنة سجناً نافذاً لكل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزير الصناعة السابق الموجود خارج البلاد عبدالسلام بوشوارب، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة. وطلب مصادرة جميع العائدات والأموال ورد ما تم اختلاسه. من جهتها، طلبت النيابة السجن 15 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب. والمتهمون في تلك القضية هم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى (قائد الحكومة 4 مرات بين 1995 و2019) وعبدالمالك سلال (بين 2014 و2017)، ووزراء الصناعة سابقا عبدالسلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي، إضافة إلى رجال الأعمال على غرار محمد بايري، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، الذين يواجهون تهماً تتعلق بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، إضافة إلى تبديد المال العام. يذكر أن تلك المحاكمة التي يتوقع أن تكون أهم وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، تتزامن مع التحضير لانتخاب خليفة بوتفليقة يوم 12 ديسمبر الجاري.
