اكتتاب أرامكو تحفيز للاستثمار الأجنبي

أكد الثقة في اقتصاد المملكة

خطوات واثقة يقطعها اقتصاد المملكة نحو الأفضل، لينافس اقتصادات الدول الكبرى في القريب، وفقاً لرؤية المملكة 2030، المهتمة بتنويع المصادر وعدم الاعتماد على النفط فقط، فيما جاء اكتتاب شركة أرامكو ليجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويؤكد أن هناك ثقة عالمية في اقتصاد المملكة وإدارته من قبل الحكومة السعودية ومتانة النظرة الاقتصادية على المدى الطويل لقطاع النفط والاقتصاد السعودي بشكل عام، وبالتالي جذب الأنظار العالمية، لتعزيز عمق وحجم الأسواق المالية السعودية وفتح المجال ل«أرامكو» والشركات السعودية الأخرى للدخول مجدداً في أسواق المال الدولية؛ نظراً للإقبال على الاستثمارين المحلي والدولي في قطاع النفط والطاقة لأهميته في الاقتصاد العالمي.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال خطابه السنوي في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن الطرح العام الأولي ل«أرامكو» سيسمح للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها بالمشاركة، وسيجذب استثمارات أجنبية ويخلق آلاف الوظائف، مشيراً إلى أن تمكن «أرامكو» من استعادة طاقة إنتاج النفط سريعاً بعد هجمات سبتمبر تثبت قدرة السعودية على تلبية الطلب العالمي خلال حدوث أي نقص.
وشدد الملك سلمان على أن السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء، لافتاً إلى حرص بلاده على تنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، مستشهداً بتنامي عدد المنشآت 13 % ونمو حجم إقراضها، مؤكداً استمرار تشجيع الدولة لها من أجل رفع حصتها في المشتريات الحكومية.
وأشار خادم الحرمين الشريفين في كلمته إلى أن البيانات تظهر ارتفاع معدلات الإيرادات غير النفطية بنحو 15 %، كما بلغ معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من هذا العام 3 % بمعدل نمو 2.5 % في الربع الثاني من عام 2018.
وجاءت كلمات خادم الحرمين الشريفين المقتضبة حول «أرامكو»، محفزة للكثيرين من السعوديين والمقيمين؛ إذ حملت مضامين التأكيد على متانة الشركة وعناية الدولة بها.
قيمة سوقية كبيرة
وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد النفيعي أن فكرة الطرح سبقتها مراحل متعددة من التطوير والعمل الجاد للوصول إلى رؤية استثمارية واضحة أمام المستثمر، تتمتع في إبراز كافة المعطيات المالية والمهنية والمخاطر المرتبطة بالاستثمار، وتوفير قنوات تقييم عادلة للطرح كنواة حقيقية لتطوير مفاهيم الطروحات العامة للإصدارات الكبيرة والمتميزة في عدة مجالات في المملكة والمنطقة بشكل عام.
وبين أن السعودية تستهدف تطوير مفاهيم المشاركة الاستثمارية لكافة الفئات الاستثمارية سواءً على مستوى المملكة أو المستوى العالمي، وهي مرحلة أساسية تعبر عن بناء جسور استثمارية مميزة داخل المملكة لبناء قاعدة جديدة للاستثمار في المملكة.
وأكد أن الحوافز التي منحها الطرح للفئات السعودية هي دعوة استثمارية تغير كثيراً من أسلوب العشوائية التي أديرت بها العديد من الطروحات السابقة رغم اختلاف حجمها وأهميتها، لأن الاستثمار في أرامكو مع فترات احتفاظ محددة ووسط عوائد متميزة ومستويات مخاطر معتدلة، سيدفع العديد من الكيانات والشركات الاقتصادية للدخول إلى السوق عبر رؤية احترافية، وسيزيد من قدرة الأفراد والمؤسسات على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، كما سيزيد من مستويات الثقة في السوق. وشدد أن المرحلة القادمة ستختلف شكلا ومضمونا في آلية وأسلوب إدارة المنظومة الاستثمارية، وهو ما عبرت عنه مستويات الاحترافية التي شهدها طرح أرامكو.
من جهته، أكد عضو عدة مجالس أعمال سعودية أجنبية المهندس رامي إكرام، أن طرح أرامكو له العديد من الانعكاسات على المستثمرين، ويبن أن طرح نسبة من رأسمال أرامكو محلياً ودولياً، يعتبر أكبر طرح عالمي حتى الآن.
وستكون القيمة السوقية لشركة أرامكو الأضخم عالمياً، حيث تراوح بين 1.6 و1.71 تريليون دولار، بناء على النطاق السعري للاكتتاب بأسهمها في السوق السعودية.
وستتفوق «أرامكو» بذلك على شركتي أبل ومايكروسوفت بفارق كبير، إذ تبلغ القيمة السوقية ل«أبل» 1.16 تريليون دولار، بينما تبلغ قيمة «مايكروسوفت» 1.1 تريليون دولار. وسيتم إعلان السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر القادم.
أرباح مرحلية أعلنت أرامكو السعودية سابقا طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية السعودية (تداول)، إذ تعتزم الحكومة بيع جزء من أسهمها في أرامكو.
ووافقت هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي (سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين) في نهاية فترة بناء سجل الأوامر. وأكدت الشركة التزامها بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها، بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام، ويعتزم مجلس إدارة أرامكو وفقا لسلطته التقديرية المبنية على عدد من العوامل، إعلان الحد الأدنى للأرباح النقدية السنوية العادية والمقدر بواقع 75 مليار دولار للسنة المالية 2020، إضافة إلى أية أرباح خاصة محتملة. وأكدت الشركة أنه إذا قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح مرحلية نقدية ربع سنوية في الفترة من العام المالي 2020 وحتى العام المالي 2024، وكانت هذه الأرباح أقل من 0.09375 دولار للسهم الواحد (على اعتبار أن رأس المال مكون من 200.000.000.000 سهم)، فإن الحكومة ستتنازل عن حقها في الحصول على جزء من الأ رباح المستحقة لأسهمها، بالحد الذي يعادل المبلغ اللازم؛ لتمكين الشركة من أن تسدد الحد الأدنى من الأرباح المرحلية لحاملي الأسهم بخلاف الحكومة، وبعد ذلك سيتم دفع المبلغ المتبقي من الأرباح المرحلية المتاح للتوزيع إلى الحكومة.
وبينت أرامكو أن الطرح يقتصر على الشريحتين التاليتين من المستثمرين: المؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، والمستثمرون الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بمن في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر- وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة وأي مواطن خليجي ممن يملك في جميع الحالات حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة.
فرصة ذهبية لتحسين الدخلوأكد اقتصاديون أن طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام، وبيع 0.5 % من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى، فرصة ذهبية لتحسين مداخيل المواطنين، مشيرين إلى أن فرصة اكتتاب المواطن من الفرص النادرة وغير المسبوقة بالمزايا التي أعلنتها الشركة، وحمتها الدولة بالحوافز والضمان القانوني وفق ما ورد في نشرة الاكتتاب.
وتوقعوا، تغطية الإدراج بسبب وجود السيولة والادخار لدى المواطنين، والعوائد المجزية ومنحهم 100 سهم كحد أقصى كمحفزات للمستثمر طويل الأجل للأفراد، محذرين الأفراد الذين يفتقرون للخبرة في استثمارات الأسهم عدم الاقتراض.
وقالوا إن طرح نسبة من رأسمال أرامكو محلياً ودولياً، يعتبر أكبر طرح عالمي حتى الآن، في الوقت الذي أعطت الدولة محلياً فرصة ذهبية لكل من يرغب بالاكتتاب، مبينين أن الطرح يدل دلالة واضحة بأن الدولة تحرص على إتاحة المجال لأكبر عدد من المواطنين للاكتتاب، وإشراك المكتتب في ملكية الشركة، وهو دافع معنوي قوي يربط المواطن باقتصاد وطنه، وينمي مدخراته على المدى المتوسط والطويل.
ولفتوا إلى من أهم العوائد من طرح 2% من رأسمال أكبر أمبراطورية اقتصادية، مدعومة بعوامل قوية ونمو موثوق، هو ما يشجع المكتتبين بما يفوق 6 ملايين مواطن وبنسبة اكتتاب كبيرة جداً، لكنها قد لا تغطي السقف المستهدف للأفراد، لضخامة النسبة رغم السقف الأعلى المتاح للفرد، واصفين إدراج أرامكو في «تداول» بأنه الأضخم عالمياً وإقليماً، وسيزيد السوق اهتماما من الأسواق الداخلية والخارجية فهي تمثل أكبر شركة نفط في العالم، فحركة أرامكو السوقية ستكون محل أنظار أسواق العالم، وإدراجها سيعطي للسوق السعودية موثوقية وعمق ويزيد السوق شفافية.
وقال اقتصاديون إن اكتتاب أرامكو يعد الأكبر تاريخياً، ما يجعله يمثل انتعاشاً اقتصادياً كبيراً للسوق المطروح بها، ما قد يصبح تحولاً كبيراً في سوق الأسهم السعودية، حيثُ ستتحول من سوق مالية محلية إلى سوق عالمية يتهافت جميع القائمين على أكبر الأسواق العالمية للوصول إليها. ومن فوائده بحسب المراقبين، زيادة القيمة السوقية لها ما سيعمل على تعزيز قدراتها وكفاءتها في إدارة الموارد الهيدروكربونية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، والعمل على إضافة المزيد من الشفافية في الأسواق النفطية العالمية وذلك لكونها هي الشركة الأكبر عالمياً، فيعد الكشف عن قدراتها الإنتاجية وإيراداتها وحجم تعاملاتها السوقية عاملاً في إزالة الفكرة السائدة بأنها شركة لا تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية والوضوح، كما أن ذلك سوف يُسهم في ترشيد الموارد المالية المُنفقة في الشركة ويزيد من التدقيق والفصح عن أوضاعها الاقتصادية في سوق المال. كما سيمثل اكتتاب أرامكو فائدة كبرى للمملكة حيثُ سيكون بمثابة الضمان البنكي الذي يمكن السعودية من الحصول على أية تمويلات أو قروض بأقل تكلفة ممكنة. ومن الناحية السياسية، سيعزز هذا الطرح الاقتصادي الضخم مكانة المملكة ويُزيد من ثُقلها السياسي بين الدول الرائدة بدافع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية المشتركة معها، كما سيدعم الاكتتاب زيادة فرص الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية وزيادة معدل الأموال المُستثمرة به تدريجياً ما سيعمل على انتعاش السوق الاقتصادية السعودية، وتوفير العديد من فرص العمل والوظائف.