21 صفقة ب2.8 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

«منشآت» و«كفالة» أعلنتا مبادرات نوعية

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) حرصها على دعم هذه المنشآت من خلال العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة التي تشمل الاستشارات والمتابعة والتدريب والتوعية، منوهة بإطلاق بنك متخصص لهذه المنشآت، والعمل على والربط الإلكتروني بين المنشآت والهيئة من جهة، والجهات التمويلية من جهة أخرى، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لتحقيق مبدأ الكفالة الذي يتبناه برنامج كفالة الحكومي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها أمس (الأربعاء) غرفة الشرقية، بمشاركة مدير إدارة تمويل الشركات بالهيئة بدر الردهان، وممثل برنامج كفالة محمد الخويطر، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي في الدمام.
وأكد الردهان أن «منشآت» تبنّت العديد من المبادرات تصل قيمتها نحو 12 مليار ريال، التي منها الاستثمار الجريء، والإقراض غير المباشر، واسترداد الرسوم الحكومية، وتعزيز برنامج «كفالة»، مشيراً إلى أنه تم تحت هذه البرامج عقد 21 صفقة، قيمتها تصل إلى 2.8 مليار ريال، علما أن المبالغ المعتمدة للاستثمار من قبل «منشآت» في أكثر من مليار ريال.
وأوضح أن القطاعات المستهدفة هي الأنشطة الاقتصادية المعروفة أبرزها: الزراعة، وخدمات الإقامة والإطعام، وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم، النقل والتخزين، الأنشطة العقارية، التعليم، الصحة، الصناعة التحويلية، الفنون والترفيه، المعلومات والاتصالات وغيرها، مؤكداً أن الهيئة تجري عملية تقويم لأدائها وتراعي عدة مؤشرات منها نسبة استخدام القرض للقطاعات المستهدفة، أو للعملاء، وعدد المنشآت المستفيدة.
وتطرق الردهان إلى مبادرة إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تعزيز الحصول على التمويل، وتمكين الجهات المالية الرئيسية، من إتاحة المزيد من التمويل وتقديم الدعم العام لرؤية المملكة 2030 والإسهام في خطة تنمية القطاع المالي، متطرقاً إلى التعاون بين «منشآت» و35 جهة حكومية وأهلية لتعريف المستفيدين بخيارات التمويل لرواد الأعمال، وآليات الاستفادة منها.
بدوره، أبان ممثل برنامج كفالة لتمويل المنشآت محمد الخويطر، أن البرنامج تأسس عام 2006 مبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والبنوك التجارية السعودية بهدف التغلب على معوقات التمويل لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تغطية ضمان نسبة من مخاطر الجهة التمويلية في حال اخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه.
وبين أن البرنامج يتبنى مبدأ تقديم ضمانات مالية للتعزيز فرصة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم عبر شراكات إستراتيجية وكوادر وطنية وأدوات تقنية مبتكرة مدعومة بقواعد معرفية، مفيداً بأن البرنامج لديه شراكات مع 30 جهة، بينها 26 جهة بنكية وتمويلية وأربع جهات حكومية، وأن البرنامج كفل حتى الربع الثالث من العام الحالي 7321 منشأة، منحت بنحو 30.9 مليار ريال، وقد كانت قيمة الكفالات الصادرة من البرنامج 16.9 مليار ريال.