تطورت تقنية التعرف على الوجه بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تُستخدم الآن في كل مكان ابتداءً من المطارات، ومحطات السكك الحديدية، ومراكز التسوق، والخدمات المالية، وحتى جهات تنفيذ القانون. ينمو سوق هذه التقنية بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تصل عائدات السوق العالمي لتقنية التعرف على الوجه إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2024 مقارنة بعائدات 3.2 مليار دولار في عام 2019، أي أن معدل النمو السنوي سيصل إلى 16% خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2024، وفقًا لتقرير مؤسسة marketsandmarkets لأبحاث السوق. وتشمل محركات النمو الرئيسية لهذه التقنية الآن زيادة عدد مبادرات أمن البيانات من قبل الحكومات، والاستخدام المتزايد للأجهزة المحمولة، وزيادة تطوير قطاع الخدمات المالية لأنظمة قوية للكشف عن الاحتيال والوقاية منه. وبالرغم من أن هناك بعض الفوائد المحتملة لاستخدامها في منع حدوث الجرائم وحلها بسرعة، إلا أن النمو السريع لهذه التقنية أثار جدلاً واسعاً، والكثير من المخاوف بشأن الخصوصية، والسلامة، والتشريعات المتعلقة بالاستخدام. وبحسب موقع «العربية. نت»، فإنه توجد 5 أسباب تثير القلق من تقنية التعرف على الوجه، وهي مستويات جديدة من المراقبة، إذ تنتشر الآن أنظمة المراقبة «CCTV» بالفعل في جميع أنحاء العالم، ولكن بعض الحكومات بدأت تطوير كاميرات المراقبة بدرجة كبيرة مثل: الصين التي طورت كاميرا تصل دقتها إلى 500 ميغابكسل، ويمكنها التقاط صور مفصلة للغاية، وتحديد هوية الأفراد من بين عشرات الآلاف في الشوارع أو في الملاعب الرياضية، كما أن الصين حالياً لديها ما يقدر بنحو 200 مليون كاميرا «CCTV» تراقب مواطنيها، وبناء عليه فقد قامت تقنية التعرف على الوجه بفتح مستويات جديدة للمراقبة، حيث إنها تتيح المراقبة المباشرة، والعشوائية للأشخاص أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية، ما يسمح للسلطات بتعقب كل خطوة يقومون بها. أما السبب الثاني هو عدم وجود إطار قانوني، أو تنظيمي واضح، إذ لا يوجد لدى معظم الدول تشريعات محددة تنظم استخدام تقنية التعرف على الوجه، وعلى الرغم من أن بعض المشرعين يحاولون تغيير ذلك، إلا أن هذه الفجوة التشريعية تفتح الباب أمام إساءة الاستخدام، مثل: الحصول على صورنا دون علمنا، أو موافقتنا، واستخدامها بطرق لا نوافق عليها. ويتمثل السبب الثالث في عدم الدقة في تحديد الهوية إذ تستخدم تقنية التعرف على الوجه لتحديد أو تأكيد هوية الأفراد من خلال الصور الرقمية أو مقاطع الفيديو، وذلك من خلال مقارنة الوجوه المختارة –المراد تأكيد هويتها– بالوجوه المحفوظة داخل قاعدة البيانات، ولكن للأسف أبرزت العديد من الدراسات إمكانية أن تخطئ الخوارزميات أثناء تحديد الهوية. وقامت «منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» ACLU في عام 2018 بعمل اختبار لنظام التعرف على الوجه التابع لشركة أمازون، الذي يُعرف باسم Amazon Rekognition، وكانت النتائج صادمة، حيث حدد النظام بشكل خاطئ 28 عضوا في الكونغرس الأمريكي كأشخاص آخرين تم اعتقالهم بسبب جريمة. وقد أثارت هذه الدراسة العديد من المخاوف حول أن ذلك قد يقود جهات تنفيذ القانون إلى عمليات اعتقال غير قانونية. أما السبب الأخير فيتمثل في انتهاك حقوق الخصوصية، إذ إن الحق في الخصوصية حتى في الأماكن العامة؛ يحمي التعبير عن الهوية دون تدخل لا مبرر له من الدولة أو من الشركات الخاصة، لذلك ترى بعض منظمات حقوق الإنسان أن التقاط الصور للعامة، وتخزينها وتحليلها بشكل عشوائي وعلى نطاق واسع باستخدام تقنية التعرف على الوجه يقوض هذا الحق، لأن هذا يعني أنه لم يعد بإمكان أي شخص فعل أي شيء في الأماكن العامة دون علم الدولة بذلك.
