ما يحدث في المملكة من تجديد الدماء في مفاصل الدولة وإضافة عقول إبداعية جديدة في مختلف مؤسسات صناعة القرار يأتي وفق خريطة طريق لرؤية 2030 الواضحة المعالم التي تنبع من حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين، وفعالية ورؤية ولي العهد للتحديات التي تواجهها المملكة التي تتطلب تطوير هياكل الدولة وتجديد الدماء واختيار العقول الإبداعية لتنفيذ رؤية 2030 نصا وروحا، فضلا عن إعادة تموضع المملكة والمنطقة والعالم، وتعزيز قوتها ومكانتها لتحقيق حلم القيادة والريادة والإصلاح الذي يقوده ولي العهد. هذه القرارات ليست مجرد تعديلات إدارية روتينية، باعتبار أن الأوامر التي صدرت ذات أبعاد عميقة مدروسة بعناية لها علاقة بتحديات المرحلة وأخرى مقبلة يتعين على المملكة التعامل معها بحكمة وبصيرة وبفكر مؤسساتي إبداعي يحقق متطلبات المرحلة وفق رؤية 2030. ومن الأهمية بمكان التوقف أمام الأمر الملكي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية، بدلا من إبراهيم العساف، والنظر في تعيينه وزيرا للخارجية في هذا الظرف السياسي الخارجي الدقيق الذي تمر به المنطقة والعالم الإسلامي؛ إذ يرتبط اسم الأمير فيصل بن فرحان بشبكة علاقات عالمية، ويكتسب احتراما كبيرا من كثير من الشركاء الغربيين في عواصم مثل واشنطن ولندن وباريس وبرلين، كما أنه يعرف جيدا العديد من الشركاء التجاريين في موسكو وبكين ونيودلهي، وكثيرا من المؤسسات الدولية العالمية؛ كونه عمل في معاقل صناعة القرار سواء في واشنطن أو برلين؛ أو مطبخ اتخاذ القرار في الديوان الملكي. ومن المؤكد أن قدراته التفاوضية الصلبة ونجاحاته في إبرام الاتفاقات والتوصل إلى اختراقات إيجابية في قضايا تبدو صعبة تجعله شخصية مؤهلة في هذا المنصب المهم والحساس. ومن الأهمية القول إن تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة عضوا بمجلس الوزراء يأتي في إطار الحرص على العقول المخضرمة في مجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يعتبر مركز صناعة القرار السعودي. ولوحظ في الأوامر الملكية أن متوسط أعمار الشخصيات الجديدة تدخل في مرحلة سنية متوسطة، تجعل الجيل الأغلب في مراكز صناعة القرار هو جيل الفكر الجديد لتحويل مضامين رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني إلى أرض الواقع، وتحقيق التنمية الشاملة والجودة، والاستفادة من الكفاءات التي يتميز بها أبناء الوطن لرفع مستوى الأداء، وتحقيق الأهداف التي تصب في ازدهار البلاد ورفاهية الشعب. لقد جاءت حزمة الأوامر في مجملها عناوين مؤسسة لمرحلة تاريخية يشهدها الوطن على كامل جغرافيته، وأعطت مؤشرات على استمرارية الرؤية الإصلاحية، ومحاصرة المعوقات التي تعترض طريق التنمية، وصناعتها. لكن يبقى شيء مهم جداً هو تنفيذ الوزراء الجدد لرؤية 2030 قولا وفعلا، وتفعيلها، وإنهاء البيروقراطية، وتحقيق فكر الإنجاز ورؤية المستقبل هو الأساس. حزمة الأوامر الملكية و«السعودية المتجددة».. عقول إبداعية.. حيوية وجاذبية.. الإصلاح يتصدر.
