تأتي الأوامر الملكية، التي صدرت أمس الأول، استمرارا لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه واهتمامه بالتحديث والتطوير لمسيرة الدولة بما يحقق النفع والفائدة للشعب السعودي، باعتبار أن الأوامر الملكية خير شاهد على ما تنعم به السعودية من أمن وأمان واستقرار، إلى جانب اختيار الكفاءات الشابة وضخ الدماء الجديدة في العديد من قطاعات الدولة، وفي مقدمتها إمارات المناطق وبعض الوزارات والقطاعات المهمة. إن الأوامر الملكية الأخيرة ستعمل حتماً على دفع مسيرة التنمية في المملكة، وتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن، وستكون نواة ونقطة تحول لمستقبل تتحقق من خلاله الأهداف الطموحة والخطط الإستراتيجية لكافة المشروعات التنموية بما يواكب التحول الوطني والرؤية السعودية 2030. وعندما نتحدث عن الأوامر التي تضمنت عددا من التعيينات في القطاعات العسكرية فإنها تأتي حتماً في إطار حرص الدولة على إعطاء الاهتمام الأكبر للقطاع العسكري، لما يمثله من أولوية إستراتيجية لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن أراضي المملكة وسيادتها، إضافة إلى أن الأوامر الملكية تضمنت تغييرات في بعض أمراء المناطق ونواب الوزراء، في تعديل واسع النطاق يعتبر الأوسع في مجالات اقتصادية وخدمية وعسكرية رئيسية، عبر ضخ دماء شابة جديدة في مفاصل الدولة. الأوامر الملكية التي صدرت أمس الأول ما هي إلا استكمال لمسيرة التنمية والتطوير التي بدأها الملك سلمان منذ توليه مقاليد الحكم، ومتوافقة مع متطلبات المرحلة التي تقتضي التغيير وبناء الإنسان والمجتمع على أسس من الشراكة، وتحمّل المسؤولية، والتجديد في الممارسة، والوعي بحجم التحديات، والانسجام في كل ذلك مع رؤية المملكة الطموحة 2030، التي تبناها سمو ولي العهد، بما تتفرد به من إمكانات اقتصادية واستثمارية، وموقع جغرافي مهم على خريطة العالم، وخدمة الأماكن المقدسة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، إذ لا ينافس المملكة أحد في هذه المحاور الثلاثة، وهو ما يعني بناء رؤية على إستراتيجيات واضحة، وثابتة، وراسخة في التعاطي مع مرحلة ما بعد النفط، والتقدم إلى المكان اللائق بالمملكة كعضو في مجموعة العشرين، والتأثير في صناعة القرار العالمي. عملية الإصلاح التي ينتهجها الملك سلمان لا ترتبط فقط بتغيير المسميات والأشخاص، وإنما البقاء على إستراتيجية التطوير والتحديث والتحول للمجتمع، مع تغيير السياسات ذات العلاقة بتوجهات تلك الإستراتيجية، وما يُبنى على هذه السياسات من أهداف محددة تمنع التداخل في الصلاحيات، وتساعد على سرعة اتخاذ القرار، والحد من البيروقراطية، وتحقيق الشفافية، ومكافحة الفساد، والعدالة والتنمية الاجتماعية، وهي مكونات أساس للحكم الرشيد الذي ينشد الإصلاح الحقيقي في أسرع وقت.. أمام هذه الأوامر الملكية نجد أنفسنا كمواطنين أمام رؤية لا يمكن أن تحقق التغيير ما لم نتغيّر معها، ونستجب لها، ونتحمّل كثيراً في سبيل الوصول إليها، وأمام تحولات تاريخية واقتصادية لوطن لا يمكن أن يتنازل عن ثوابته وفي الوقت نفسه لن يتراجع عن مكانته، وهي معادلة تعني باختصار أن التحديث والإصلاح حتمي.
