جدد الشعب اللبناني رفضه للعهد وكل ما أورده الرئيس ميشال عون في كلمته أمس (الخميس)، وعدم ثقته بأركان السلطة مجتمعة، مؤكدا «لا مصداقية»، معربا عن أسفه أن الرئيس منفصل إلى هذا الحد عن وجع شعبه. وقال المتظاهرون: «نحن شعب ندافع عن وطن والرئيس متمسك بالكرسي، وقد فقدنا الثقة بالطبقة السياسية ولن نخرج من الشارع حتى لو أنزلوا مناصريهم»، مرددين في هتافاتهم: «طلعوا كلكن برا». لقد انتظر المتظاهرون أن يخرج عليهم رئيس الجمهورية بعد صمت دام 8 أيام لإبلاغهم بصدمة تحاكي ثورتهم، لكنهم ماضون في ثورتهم التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في نهاية الأسبوع، إذ نجحت في إقناع اللبنانيين الذين ما زالوا يتمسكون بهوية حزبية بأن المواطنة هي سبيلهم الوحيد لاسترجاع حقوقهم ووطنهم وكرامتهم. وكان الرئيس ميشال عون أكد في كلمته أمس أن تغيير النظام لا يتم في الساحات، مبدياً استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين. وقال عون: «أتفهم فقدان ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية، وصرختكم لن تذهب سدى، كما أتفهم صرخة الألم، لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة»، مضيفاً: «من موقعي سأكون الضمانة لتحقيق الإصلاح وسماع كلمة المحتجين، فالحوار هو دائماً الطريق الأسلم للإنقاذ، وأنا أنتظركم»، موضحاً «حرية التعبير مقدسة في لبنان، ويجب أيضاً الحفاظ على حرية التنقل». وتابع قائلاً: «نطمح إلى دولة لبنانية بلا طائفية يتساوى أمامها الجميع»، مضيفاً: «إن رئيس الجمهورية بعد الطائف يحتاج إلى تعاون الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاح، ولا أسعى إلى التهرب من المسؤولية لكن العراقيل كثيرة. وتكلمت يومياً عن مكافحة الفساد، لكن مسؤولين كثيرين استاؤوا من الموضوع». وأشار الرئيس اللبناني إلى الالتزام بمكافحة الفساد، وهذه مسؤولية مجلس النواب، معرباً عن تطلعه للتعاون في مكافحة الفساد الفعلية المتمثلة بالتطبيق الصارم للقانون، مشدداً على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة كل من سرق المال العام، ولفت إلى أن المحاسبة تتم من خلال القضاء، والسارق لا طائفة له. وأكمل: «تقدمت سابقاً بورقة إصلاحية واقتراحات ومشاريع قوانين كثيرة لمكافحة الفساد ويجب الكشف عن الحسابات المصرفية للمسؤولين، ورفع الحصانة عن المتورطين، وإعادة النظر في الوضع الحكومي الحالي لتتمكن السلطة التنفيذية من العمل».
