فجرت صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانقلاب، خلافات واسعة بين حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء) على خلفية إفراج الحوثيين عن 10 معتقلين؛ بينهم 5 أسرى عسكريين و5 ينتمون إلى «حزب الإصلاح» يتهمهم حزب المؤتمر بالوقوف وراء تفجير دار الرئاسة في يونيو 2011. وكانت الصفقة تتضمن إفراج الشرعية عن 14 حوثياً مقابل إطلاق المليشيات لعدد عشرة معتقلين. وأعلنت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي الموالي للحوثي في بيان أمس (الأحد)، مقاطعة أعمال ومخرجات ما يسمى بالمجلس السياسي ومجالس النواب والوزراء والشورى الانقلابية احتجاجاً على إطلاق سراح 5 من المتهمين في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة، معربين، في بيان وصفه مراقبون بأنه هزيل، عن استنكارهم الشديد لإطلاق المحتجزين منذ عام 2011 بشكل مفاجئ. وعلمت «عكاظ» أن قيادات المؤتمر في صنعاء التي سلمت كل مقرات الحزب وممتلكاته ووضعتها تحت تصرف الحوثيين تتعرض منازلها بين الفينة والأخرى لاقتحامات من قبل قيادات الحوثي، وتهديدات بنشر ملفات فساد حصلت عليها في الرئاسة وتعود إلى حقبة ال33 عاماً من نظام حكم الرئيس الراحل علي صالح. وبحسب مصادر في صنعاء، فإن التعليق جاء أيضاً على خلفية عملية الإقصاء الذي يتعرض لها موالون للحزب من وظائفهم، والإقامة الجبرية المفروضة على القيادات، واحتجاز أموال الحزب ونهبها، والتصفية الجسدية لكوادر وقيادات الحزب في عدد من المحافظات بينها إب وعمران. وتتهم الكتلة البرلمانية للحزب الحوثيين بالسعي لعقد تحالف مع حزب الإصلاح الإخواني على أنقاض تحالفهم الانقلابي، معتبرين أن صفقة متهمي دار الرئاسة جاءت بوساطة قطرية بهدف بناء الثقة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وتعد هذه المقاطعة الأولى لقيادات حزب المؤتمر جناح صنعاء والحوثيين والتي لم تحدث رغم قتل الحوثيين لزعيمهم علي صالح والأمين العام للحزب عارف الزوكا في أحداث ديسمبر 2017، بل ونفذت توجيهات المليشيا بتعيين قيادات حوثية في رأس هرم الحزب. وكان حزب المؤتمر الشعبي في إب قد اتهم، في بيان الشهر الماضي، الحوثيين بطرد أتباعه من وظائفهم في مؤسسات الدولة وتصفية رموزه وشخصيات قبلية موالية.
