يعد التطوير المستمر في مختلف جوانب الحياة سنة كونية، وإذا كان التطور حتميا، فإن توجيهه إلى التطوير الإيجابي أمر مطلوب، وهو ما يؤديه المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي في وزارة التعليم باعتبار التدريب طريقا للتطوير المهني المنشود، بما يساعد بالتالي في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، والعمل على استيعاب مستجدات طرائق التدريس وتوظيف أحدثها وأفضلها في الممارسات التعليمية التي تصب في نهاية الأمر إلى تطوير النواتج التعليمية والقدرة على مقابلة التحديات التي تطرأ في مجالات التعليم؛ باعتباره من المجالات المتغيرة تبعا لمستجدات التقنية ومتطلبات السوق وانعكاسات الواقع ومقدمات المستقبل. ويتمتع المركز الوطني بشراكات وعلاقات تعاون وتفاهم كبيرة نظرا لحجم نطاق تغطية خدماته واتساع دائرة شريحة المستهدفين ببرامجه من المعلمين والمعلمات والقيادات التربوية التعليمية في المملكة، ولا أشك أن المركز يتبع أحدث الممارسات والأساليب المستخدمة في مجالات التدريب والتطوير المهني محليا وعالميا ما أكسبه سمعة جيدة وساعد في نجاح أعماله بشكل متميز وبمستوى مشرف من خلال عمليات متزنة للتطوير المهني تعمل بوتيرة سلسة ومستمرة على رفع قدرات وجاهزية المعلم والقيادة التعليمية عبر عملية تفاعلية تراكمية ولعل أهم مقومات النجاح في ذلك: 1. الاطلاع على التجارب الناجحة. 2. الاحتكاك بالخبرات المتميزة. 3. فتح آفاق ومجالات التعاون والتفاهم مع الجامعات ومراكز التطوير المهني والتطوير التربوي التعليمي محليا وعالميا بما يحقق أهداف التدريب والتطوير المهني التعليمي في بلادنا الغالية. 4. إقامة الملتقيات الدورية بين النظراء في المدارس بهدف تبادل الرأي والتجربة والخبرات العملية وأفضل المبادرات التي أحدثت تغييراً متميزا في العملية التعليمية. 5. إنشاء إدارة المعرفة التي تعنى باكتشاف المعارف والتجارب والخبرات التعليمية التي يتم اقتراحها أو اكتشافها أو الاطلاع عليها وحيازتها ليتمكن القائمون عليها من مشاركتها بعد تنظيمها وتصنيفها حسب مجالاتها مع المشتغلين بالعملية التعليمية، وتحليل تلك المعارف وإعادة استثمارها. وبالتالي ستخرج لنا أجيال أكثر وعيا وأفضل حصيلة علمية ومهارية تساعدهم في إكمال طريقهم وتمكنهم من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على الاستثمار في قدرات الإنسان؛ باعتباره الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات وهو هدف التنمية والتطوير المستمر لينعم بالمزيد من مقومات الحياة الكريمة الآمنة، ولتبقى المملكة العربية السعودية في طليعة الأمم ومقدمة الحضارات. ويبقى الإنسان مهما كانت وظيفته، ومهما كان تخصصه في حاجة دائمة للتطوير المستمر ومتابعة ما استجد في مجال عمله واهتمامه ومواكبة تلك المستجدات هي التي تبقي الإنسان محورا فاعلا في حياته العملية والاجتماعية، وبالتالي فالتطوير المهني المستمر هو جزء من مسؤولية صاحب المهنة معلما أو طبيبا أو مهندسا أو مبرمجا أو أيا كانت مهنته ليكون متفاعلا ومستعدا للتعامل بإيجابية في المواقف الجديدة والبديلة. وسيكون من محصلة التطوير المهني للمشتغلين بالعملية التعليمية إضافة إلى ما سبق تمكينهم بجدارة من اكتشاف الفرص المناسبة للتعليم والتعلم، والبقاء في متابعة مستمرة للتطورات والاطلاع على الآراء المستجدة في التربية بما يبقي المعلم والمعلمة على اتصال دائم بمجال التخصص، مع التركيز على إكسابهم الخبرات العملية وأفضل الممارسات التعليمية سواء في نماذج محلية أو عالمية للارتقاء بمستوى أدائهم، وسد الفجوات الحاصلة بين المعلومات النظرية التي اكتسبوها من الدراسة الجامعية، وما يجب معرفته واكتسابه من مهارات عملية لمهنة التعليم، وقد مر الكثير ممن بدأوا حياتهم المهنية في السلك التعليمي لأول مرة ولاحظوا افتقارهم للقدرات الوظيفية لمهنة المعلم ومدى الحاجة لمثل هذا التدريب، والأمر ذاته ينطبق على من هو في حاجة لمعرفة ما جد في مجال تخصصه أو مهنته التعليمية ليكون قادرا على مواكبة تلك المستجدات لتحسين الممارسات التعليمية والتعلمية واستثمارها وتوظيفها توظيفا أمثل يخدم العملية التعليمية ويحقق غاياتها ويسهم في فاعلية العملية التعلمية.
