بيروت تشتعل

وسط تدهور اقتصادي ومطالبات بإسقاط النظام

طالب متظاهرون لبنانيون بإسقاط الحكومة التي نعتوها ب«الفاشلة»، فيما دعا آخرون إلى «حكم عسكري»، وتظاهر مئات اللبنانيين في شوارع العاصمة بيروت أمس (الأحد)، احتجاجا على الوضع المعيشي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في أزمة تفاقمت على مدار الأسبوعين الماضيين، مع تراجع قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ما يزيد على العقدين. واحتشد محتجون في ساحة الشهداء، ثم انطلقوا في مسيرة من ساحة الشهداء باتجاه شارع المصارف وساحة رياض الصلح وسط بيروت إلى أن وصلوا إلى أمام السرايا الحكومية، وحاول المتظاهرون اقتحام الحواجز الأمنية حيث تمركزت قوات مكافحة الشغب، ما أدى لحصول تدافع. وهاجم بعض المحتجين ساسة البلاد وأنحوا عليهم باللائمة في استشراء الفساد، وذهب آخرون إلى المطالبة بإسقاط الحكومة التي وصفوها ب«الفاشلة»، فيما دعا آخرون إلى حكم عسكري ووضع جميع المسؤولين الحاليين في الإقامة الجبرية. ويعاني لبنان من ديون من بين الأعلى في العالم، حيث بلغت 68 مليار دولار أو ما يزيد على 150% من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت قيمة العملة اللبنانية قد تراجعت الأسبوع الماضي مسجلة 1650 ليرة للدولار، في متاجر الصرافة، بعد أن ظلت ثابتة عند قيمة 1500 ليرة للدولار منذ عام 1997. وأعلن مالكو محطات الوقود تعليق إضراب استمر لساعات والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لهم بالدفع للموزعين بالليرة اللبنانية، بعد شكاوى من نقص الدولار. وكانت نقابة أصحاب المحروقات أعلنت عن إضراب مفتوح مشيرة إلى عدم توفير المصارف ما يحتاجونه من الدولار للدفع للمورّدين والموزعين بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة، لكنه تم تعليق الإضراب عقب لقاء عقده وفد من النقابة مع رئيس الوزراء سعد الحريري.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن المصارف ومكاتب صرف العملات تقنن مبيعاتها من الدولار خشية النقص في الاحتياطي. وحاول مسؤولون لبنانيون بينهم الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة التخفيف من حدة المخاوف بشأن حدوث انهيار اقتصادي.