كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام ل«عكاظ» عما تمارسه مكاتب التعاقدات الإثيوبية منذ إعادة استقدام العمالة المنزلية في أواخر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن 50%- 60% من مكاتب التعاقدات ترفض الالتزام بالتسعيرة الرسمية الموقعة مع الجانب الإثيوبي، إذ تقوم بزيادة الفاتورة بنحو 250 - 300 دولار تقريبا، وقالت المصادر إن مكاتب التعاقدات تبرر الزيادة بعدم القدرة على تغطية التكلفة وفقا للتسعيرة الرسمية التي تتراوح بين 9 - 11 ألف ريال. وقالت المصادر، إن مكاتب التعاقدات الإثيوبية بدأت في ممارسة ضغوط على المكاتب الوطنية لزيادة التكاليف بمجرد بدء استقبال السفارة السعودية المعاملات والتصديق عليها تمهيدا لإنهاء الإجراءات النظامية، مشيرة إلى أن الكثير من مكاتب الاستقدام الوطنية ترفض الاستجابة لمخالفات مكاتب التعاقدات الإثيوبية، من خلال الإصرار على تنفيذ الاتفاق المبرم مع أديس أبابا، مؤكدة أن التسعيرة المبرمة مع الجانب الإثيوبي تمنح هوامش ربحية مجزية، وبالتالي فإن مبررات الزيادة ليست واقعية وغير مقبولة على الإطلاق، مبينة أن مكاتب الاستقدام الوطنية على استعداد للتفاوض مع مكاتب التعاقدات بمجرد تقديم المستندات والوثائق التي تؤكد ارتفاع التكلفة وعدم تحقيق هوامش ربحية معقولة والتي تتجاوز في كثير من الأحيان حاجز ال200 دولار للعاملة الواحدة. وأشارت إلى أن مكاتب التعاقدات الإثيوبية تستغل إدراكها لمحدودية الخيارات لدى نظرائها في المملكة، نظرا إلى عدم السماح للمكتب الوطني بالتعاقد مع أكثر من مكتبين في إثيوبيا، مضيفة أن مكاتب التعاقدات الإثيوبية تتجنب التطرق للزيادة قبل التعاقد وإنما تبدأ المساومة بمجرد إبرام الاتفاق مع المكتب السعودي، مؤكدة أن إجراءات التعاقد مع المكاتب في إثيوبيا صعبة ومعقدة للغاية، إذ تتطلب العملية الحصول على موافقة مسبقة من السفارة الإثيوبية بالمملكة، إضافة إلى توفير دور إيواء وغيرها من المتطلبات العديدة غير الواضحة في الغالب، مضيفة أن عملية الحصول على موافقة السفارة الإثيوبية تمر بمراحل عدة وقد تصل الفترة الزمنية للاعتماد إلى أكثر من شهر تقريبا. وأضافت أن مكاتب التعاقدات الإثيوبية تتخذ إجراءات احترازية لقطع الطريق أمام الملاحقة القانونية نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق، فهي تحرص على التفاوض من خلال المكالمات الهاتفية وتجنب إرسال التسعير عبر الرسائل الإلكترونية، أو المراسلات النصية، لافتة إلى أنه في حال إثبات مثل هذه الإجراءات يتم إيقاف تلك المكاتب. وذكرت أن وفرة العمالة المنزلية في إثيوبيا من المزايا الجيدة بالمقارنة مع الدول الأخرى المصدرة للعمالة، مشيرة إلى أن غالبية الدول المصدرة للعمالة المنزلية تعتمد على السماسرة للبحث في القرى فيما الوضع في إثيوبيا مختلف تماما، فالعمالة تقوم بالاتصال بمكاتب التوظيف للبحث عن العمل، مما يعني سهولة الوصول إلى العمالة المنزلية. وأكدت أن جميع مكاتب التعاقدات في مختلف الدول تلتزم بإرسال العاملة المنزلية بمجرد الاتفاق على التعاقد معها، مبينة أن مكاتب الاستقدام الوطنية لا تواجه مشاكل في استبدال العاملة المنزلية بعد التعاقد معها، مرجعة ذلك لكون مكاتب الاستقدام الوطنية تقوم بالإشراف الكامل على الإجراءات حتى وصولها إلى الكفلاء،إضافة إلى أن التفويض الإلكتروني يصدر من المكتب الوطني، مما يجعل عملية الاستبدال صعبة للغاية. وأوضحت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تبدأ في إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية منذ فتح باب الاستقدام قبل شهرين تقريبا، مرجعة ذلك لتصريف التأشيرات القديمة التي يمتلكها المواطنون منذ فترة طويلة، إضافة إلى الوقوف على التزام الجانب الإثيوبي.
