«مكاتب الفلبين» تساوم ب «التفاوض» وترفع فاتورة الاستقدام

فيما طالبت مكاتب استقدام وطنية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع نظيرتها في مانيلا، في ظل اتخاذ السلطات الفلبينية إجراءات وصفتها بالتعسفية تجاه المكاتب الوطنية، كشفت مصادر أن مكاتب التعاقدات الفلبينية تستغل عدم السماح لمكاتب الاستقدام السعودية بالتعامل مع أكثر من مكتبين في مانيلا، فيما يسمح للمكاتب الفلبينية بالتعامل مع سبعة مكاتب في الوقت نفسه؛ للضغط على مكاتب الاستقدام الوطنية للحصول على هوامش ربحية مرتفعة، إذ تساوم على تكلفة فاتورة الاستقدام مع أكثر من مكتب.
وتتجه للتعاقد مع المكاتب التي توافق على زيادة القيمة، وتعطل المعاملات للمكاتب الرافضة لرفع فاتورة الاستقدام.
وأشارت المصادر، إلى أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية وصلت إلى 22 ألف ريال، تشمل تكلفة الاستقدام البالغة 20 ألف ريال و2000 ريال رسوم التأشيرة، فيما يبلغ الراتب الشهري للعمالة 1500 ريال.
وقالت المصادر: «إن السفارة الفلبينية تعمد لإيقاف التعامل مع المكاتب الوطنية بمجرد رفع شكوى ضدها من قبل العمالة المنزلية، وإن السفارة أخطرت العديد من المكاتب بالسعودية بإيقاف التعامل بشكل موقت».
وأضافت: «مبررات السفارة تتلخص في تلقيها شكاوى من العمالة المنزلية، سواء بشأن عدم التزام الكفلاء بنص العقد المبرم أو لسبب آخر».
وذكرت المصادر، أن وزارة العمل مطالبة باتخاذ إجراءات مماثلة لإيقاف التعامل مع مكاتب التعاقدات في مانيلا، والضغط على مكاتب التعاقدات للالتزام بالاتفاقيات المبرمة، خصوصا أن الكثير من المكاتب الوطنية تواجه صعوبات كبيرة مع بعض تلك المكاتب، وأن الاتفاقيات المبرمة بشأن السقف الزمني لتوفير العمالة المنزلية لا يلتزم بها، فضلا عن اشتراط المكاتب في مانيلا تحويل تكاليف الاستقدام على أمل تسريع الإجراءات، بيد أن الأمور تبقى على وضعها دون تحريك.
وبشأن شهادة «خلو السوابق» للعمالة المنزلية البنغلاديشية، أوضحت المصادر أن الأمور لا تزال تراوح مكانها بالنسبة لكثير من المعاملات المجمدة في السفارة السعودية في دكا، إذ إن الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية استخراج تلك الشهادة تتراوح بين 25 و30 يوما، ما يسهم في تكدس إجراءات إنهاء المعاملات الرسمية في السفارة.
ودعت إلى تفهم السفارة لصعوبة استخراج تلك الشهادة من خلال تطبيق القرار على المعاملات الجديدة، بينما تستثنى المعاملات القديمة قبل صدور القرار، إلا أنها أبدت خشيتها من تكبد مكاتب الاستقدام مبالغ كبيرة وفقا للشرط الجزائي، الذي ينص على دفع 100 ريال لكل يوم تأخير عن الموعد المقرر لوصول العمالة المنزلية للسعودية.