فرضت شرطة الخرطوم أمس (الجمعة) إجراءات أمنية مشددة، حيث من المقرر أن يحضر التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان اليوم (السبت) رؤساء دول وممثلون عن منظمات دولية وأحزاب وقادة مجتمع مدني. وأكدت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن الاستعدادات في قاعة «الصداقة» بالعاصمة السودانية الخرطوم تجري على قدم وساق حيث سيحمل حفل التوقيع اسم «فرح السودان»، ويأتي التوقيع تتويجاً ل8 أشهر من الحراك الشعبي الذي أدى إلى إسقاط نظام البشير ودخول الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري حيز التنفيذ، ونشرت الوكالة صوراً للاستعدادات. ورشح المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان لرئاسة المجلس السيادي، فيما رشحت قوى الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء، ويعد حمدوك من رموز السودان الاقتصادية والسياسية وله حضور دولي كبير. ويحمل حمدوك، البالغ من العمر 65 عاما، شهادتي دكتوراه (1993) والماجستير (1989) في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا، وسبقهما في العام 1981 بالحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة الخرطوم مع مرتبة الشرف. وعمل حمدوك في وزارة المالية السودانية حتى عام 1987، ليتولى بعدها شركة «ديلويت آند توش» للخدمات الاستشارية والإدارية في زيمبابوي حتى عام 1995، قبل أن يصبح كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية في جنوب أفريقيا وموزمبيق حتى عام 1997. وخلال الفترة بين 1997 و2001، عيّن حمدوك في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج، ليلتحق بعدها باللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا، تبوأ خلالها عدة مناصب إلى أن أصبح نائبا للأمين العام التنفيذي للجنة، ثم عمل بين عامي 2003 و2008 في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية بصفته مديرا إقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط، عاد حمدوك بعدها ليشغل منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ العام 2011، قبل أن يعينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون 1 نوفمبر 2016 في منصب القائم بأعمال الأمين العام التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك لمدة عام واحد، وقبل أن يعود إلى منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا ويظل فيه حتى العام 2018. ومنذ العام 2018 وحتى الآن، شغل حمدوك منصب كبير المستشارين في بنك التجارة والتنمية، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له. كما ستشهد المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهرا، تفكيك بنية النظام السابق ومحاسبة مسؤوليه على الجرائم التي ارتكبت خلال ثلاثين عاماً. ويعتبر رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ملفا أساسيا، لما له من تأثير على مجمل أوضاع البلاد.
