رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالتعديلات التي تمت على عدد من الأنظمة كنظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية ونظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، التي في إطار تكاملي مع ما تضمنه الأمر السامي الصادر أخيراً القاضي بالتأكيد على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر الأنظمة والتعليمات التي تحد من تمكينها من حقوقها في هذا الشأن. وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن هذه التعديلات خصوصا في ما يتعلق بوثائق السفر والأحوال المدنية ستحل الكثير من الإشكالات التي كانت تواجهها بعض النساء في الواقع العملي، التي فرضت عليهن الظروف الاعتماد على أنفسهن أو القيام بمهمات أسرهن أو تعرضن للعنف أو التعسف من قبل أولياء أمورهن. ولفت رئيس الجمعية، الانتباه إلى أن هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي لدعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع السعودي بحسب نص المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم، والاهتمام بتربية أفرادها، والعمل من قبل الجهات ذات العلاقة كمجلس شؤون الأسرة وغيره من الجهات التربوية والاجتماعية والحقوقية على تفعيل مضمون نص المادة (10) من النظام الأساسي للحكم، التي توكد أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم لما في هذا الأمر من تعزيز لمكانة الأسرة وترسيخ لدورها في المجتمع، ومحافظة على تماسكها في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة، وظهور الحاجة لدعم بعض أرباب الأسر لمساعدتهم للقيام بمهماتهم التربوية والمالية والاجتماعية تجاه من يعولون. يذكر أن هذه التعديلات شملت مجموعة من النصوص التي تدعم أهلية المرأة الكاملة أسوة بالرجل في استخراج جواز السفر والسماح لها بالتبليغ عن المواليد، والتمكين من العمل والحماية لها من الفصل أثناء الحمل.
