هل يتحمل المواطن «فاتورة الاستقدام» بعد مصالحة وزير العمل واللجان ؟!

في وقت وصفت عدة دوائر لقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي مع لجان الاستقدام بالغرف التجارية، الخميس الماضي، بالإيجابي، سادت مخاوف في أوساط عدد من المواطنين، من أن يكون المواطن ضحية ما وصفوه بالمصالحة بين الطرفين، خصوصا أن شركات ومكاتب الاستقدام ضجت وعلا صوتها في الفترة الماضية بانتقاد العقد الموحد الجديد، وما تضمنه من إلزامية الإيواء، وخرجت بعد الاجتماع متكتمة على تفاصيل ما يتعلق بارتفاع فاتورة الاستقدام.
واكتفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام ردا على استفسارات «عكاظ» حول نتائج الاجتماع، بالتأكيد على أنه حظي بمشاركة غالبية أعضاء اللجان 55 عضوا، وأن الوزير أبدى اهتمامه الخاص بتطوير قطاع الاستقدام، من خلال حرص الوزارة على الشراكة مع قطاع الاستقدام للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما أكدت الوزارة أنها تولي أهمية بالغة بخفض تكلفة الاستقدام.
وأبلغ وزير العمل، اللجان بأهمية رفع مرئياتهم على (الدليل الإرشادي) للاستقدام الذي صدر الخميس الماضي، فيما طالبته اللجان بمهلة أسبوع لدراسة التنظيم الإلكتروني الجديد «بوابة مساند» ورفع مرئياتهم فيما يتعلق بمسودة قواعد الاستقدام وعقود الارتباط عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والذي وجد موافقة من الوزير.
وأوضحت المصادر أن اللجان التي باركت خطوات الوزارة في إيواء العمالة المنزلة، أعادت طلبها في السماح لها بالاستثمار في نشاط الإيواء، فيما أكد وزير العمل على دعم الوزارة لجميع الجهات العاملة في الإيواء.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تعقد لجان الاستقدام اجتماعا آخر مع وزير العمل بعد عيد الأضحى المبارك لبحث الآلية الخاصة بتطوير مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن وزارة العمل تولي أهمية بالغة بخفض تكلفة الاستقدام، لافتة إلى عقد ورش عمل بعد عيد الأضحى المبارك لمناقشة القضايا ذات العلاقة بنشاط الاستقدام، مشددة على ضرورة القضاء على الأعطال التقنية التي تتعرض لها بوابة (مساند).
وبينت أن الوزارة اعتمدت مساواة الوكلاء في المكاتب الخارجية، بحيث اشترطت عدم تجاوز التعاقد مع 4 مكاتب سعودية للمكتب الخارجي، فيما كانت الفترة الماضية تسمح بعدد غير محدد للمكتب الخارجي.