السور الأمني بين أمريكا والمكسيك

تمتد الحدود الصحراوية بين جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وشمال المكسيك مئات الأميال وتشمل 4 ولايات أمريكية، كاليفورنيا، أريزونا، تكساس، نيو مكسيكو، وأعلن مرشحو الحزب الجمهوري الأمريكي أنه في حال فوزهم في انتخابات الكونغرس والرئاسة، عن عزمهم تشييد سور أمني طويل مع حدود المكسيك، وحشد الآلاف من جنود القوات العسكرية والمعدات وحرس الحدود بهدف وقف ومنع الهجرة غير المشروعة القادمة من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية الأخرى التي تعاني أزمات اقتصادية أمنية وسياسية مثل السلفادور، هندوراس، غواتيمالا، الإكوادور، بيرو وبوليفيا، وأطلقت هذه الوعود من رؤساء جمهوريين سابقين مثل رونالد ريغان وجورج دبليو بوش، إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب، هو الذي نفذ وعوده الانتخابية وبدأ فعلاً في تشييد السور الأمني الحديدي على الحدود مع المكسيك، وحينما رفض الكونغرس الأمريكي إدراج ميزانية مالية للإنفاق على تشييد السور تحت ضغط سياسي من الحزب الديمقراطي الأمريكي المعارض الذي حقق انتصاراً ساحقاً في انتخابات مجلس النواب الأخيرة على الحزب الجمهوري، أعلن ترمب حالة الطوارئ وأنه سيمضي قدماً في تشييد السور مع المكسيك، وأنه سينفق على التشييد من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وطالب حكومة المكسيك بالمساهمة في حصة مالية في ميزانية تشييد السور الأمني.
وهدد ترمب بفرض رسوم مالية جمركية مرتفعة على صادرات المكسيك التجارية القادمة للولايات المتحدة الأمريكية تبدأ من نسبة 5% إلى نسبة 25% تشمل المواد الزراعية والغذائية والتبغ والسكر والأرز وبعض المشروبات ومواد صناعية خفيفة أخرى، وكان هدف ترمب الضغط اقتصادياً على المكسيك، حتى تتخذ الأخيرة إجراءات صارمة لوقف الهجرة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة، واستجابت حكومة المكسيك للضغوط الاقتصادية الأمريكية، وتعهدت بحشد نحو ستة آلاف جندي من جيش المكسيك على الحدود مع غواتيمالا بهدف وقف الهجرة غير المشروعة. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك سنوياً نحو 350 مليار دولار كذلك يحاول ترمب تعديل اتفاقية التجارة الحرة «نافاتاها» الموقعة قبل سنوات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لمصلحة بلاده. يعتقد الملايين من أبناء شعب المكسيك أن ولاية نيو مكسيكو الجنوبية هي أراضٍ مكسيكية أصلاً وأن الأمريكيين احتلوها قبل عشرات السنين بالقوة العسكرية ويجب إعادتها إلى الوطن الأم المكسيك، ويرى رؤساء أمريكيون من الحزب الجمهوري مع ترمب أن الهجرة غير المشروعة القادمة من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية تصدر للولايات المتحدة الجريمة وتهريب المخدرات والأسلحة، وممارسة العمل غير المشروع في أمريكا، إضافة إلى تسببها في ارتفاع نسبة البطالة بين الأفراد من حملة الجنسية الأمريكية، إلا أن حكومة المكسيك وحكومات في دول أمريكا الجنوبية وأحزاباً ومنظمات يسارية اشتراكية تقول إن الاتهامات الحكومية من الولايات المتحدة هي عنصرية وعرقية.