فريق «تقييم الحوادث»: استهداف الحوثي في القصر الجمهوري هدف عسكري مشروع

500 م فصلت «التحالف» عن «سوق الهنود».. والمليشيا حوّلت «العلم والإيمان» مخازن للأسلحة

أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، صحة إجراءات قوات التحالف لدعم الشرعية في استهداف القصر الجمهوري بمدينة الحديدة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مستندا على معلومات استخباراتية موثوقة أفادت بقيام عدد من القيادات البارزة لمليشيا الحوثي المسلحة بعقد اجتماع في (القصر الجمهوري) ما يعد هدفاً مشروعاً عالي القيمة، يحقق تدميره ميزة عسكرية.
وأوضح المنصور أثناء استعراض نتائج تقييم الحوادث التي تضمنت 4 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية وجهات أخرى حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف خلال المؤتمر الذي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض مساء أمس (الثلاثاء)، أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم مسؤولية التحالف عن الأضرار التي وقعت على سوق الهنود بتاريخ (21/‏9/‏2016)، بحسب ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر بتاريخ (8/‏12/‏2016) المتضمن أن ضربة جوية للتحالف على سوق الهنود بالحديدة تسببت في مقتل 28 مدنياً وإصابة 32 آخرين، لافتا إلى أن التشكيل الجوي قام بالاستهداف من شمال شرق القصر الجمهوري، وبالنظر إلى موقع سوق الهنود فإنه يقع جنوب غرب القصر الجمهوري ويبعد عنه مسافة 500 متر تقريباً أي أن حي سوق الهنود يقع في الجهة المقابلة لموقع الاستهداف.
وفي ما يتعلق بما ورد في الرسالة الإلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن المتضمنة أن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ (24 أبريل 2018) في مديرية عبس بمحافظة حجة؛ ما تسبب في وفاة 18 شخصاً وجرح 13 آخرين، أفاد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بعد اطلاعه على جميع الوثائق وتقييم الأدلة تبين وفق معلومات استخباراتية وردت إلى التحالف استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على المحطة، ومنع المواطنين من استخدامها، ووضع أطقم مسلحة داخلها، وتخصيص استخدامها لدعم المجهود الحربي، ما يعد هدفاً عسكريا مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، منوها إلى اتخاذ التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، من خلال استخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف، وكذلك اختيار التوقيت الملائم.
وفي ما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في (ديسمبر 2015) عن إصابة عدة ضربات جوية (مدرسة العلم والإيمان) في (مقريش) بمديرية بني حُشيش في صنعاء بتاريخ (27، 28 أكتوبر 2015)، أكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق، وتبين أنه في يوم الثلاثاء (20/‏10/‏2015) وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة المصدر باستخدام مليشيا الحوثي المسلحة أحد مباني (مدرسة العلم والإيمان) ك(مخازن إستراتيجية للأسلحة)، فسقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية لاستخدامها في دعم المجهود الحربي، وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل التحالف في استهداف الهدف العسكري المشروع محل الادعاء الذي تم الاستيلاء عليه من قبل مليشيا الحوثي المسلحة.
وبشأن ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بتاريخ (3/‏4/‏2018) بأن طيران التحالف قصف منزلا تحت سيطرة المقاومة يبعد عن أقرب موقع للحوثين 500 متر في حي (القمة) بتاريخ (5/‏8/‏2015) ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، أوضح المنصور أنه بعد اطلاعهم على جميع الوثائق، تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في يوم تاريخ الادعاء بمحافظة (تعز)، وبالرجوع إلى المهام الجوية المنفذة في اليوم السابق لتاريخ الادعاء (4/‏8/‏2015) اتضح قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز)، على (هدف عسكري) يبعد مسافة 2.5 كم تقريباً عن إحداثيات المنزل محل الادعاء.
وأضاف المنصور أنه تبين للفريق المشترك تنفيذ قوات التحالف في اليوم اللاحق ليوم الادعاء (6/‏8/‏2015) مهمة جوية واحدة في (تعز)، على (هدف عسكري) يبعد مسافة 15 كم تقريباً عن إحداثيات المنزل محل الادعاء، وبعد الاطلاع على الصور الفضائية والاستطلاع للمنزل، تبين عدم وجود آثار قصف جوي عليه.