علمت «عكاظ» أن صكوك الطلاق التي صدرت في عدد من المحاكم السعودية في شهر شعبان الماضي فاق عدد عقود النكاح في مناطق مكة، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، ونجران. وطبقا لتقرير اطلعت عليه «عكاظ» سجل مؤشر الوزارة في منطقة مكة 711 حالة زواج لسعوديين مقابل 900 حالة طلاق، في حين بلغ عدد عقود النكاح في ذات المنطقة 2596 عقدا، كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 228 حالة طلاق، فيما سجلت محاكم الرياض 722 عقد نكاح لسعوديين مقابل 969 صك طلاق، و2099 عقد نكاح كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 107 صكوك طلاق. وسجلت المنطقة الشرقية 512 عقد نكاح لسعوديين مقابل 625 صك طلاق لسعوديين و1185 عقد نكاح كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 57 صك طلاق. وسجلت محاكم نجران 37 عقد نكاح لسعوديين مقابل 75 صك طلاق، كما سجلت محاكم القصيم 120 حالة زواج لسعوديين مقابل 194 حالة طلاق. وتفوقت الباحة بتسجيل 126 عقد نكاح مقابل 38 حالة طلاق ووثقت محاكم الحدود الشمالية 113 عقد نكاح مقابل 82 حالة طلاق. وبين المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن إجمالي عقود نكاح السعوديين المقيدة في المحاكم السعودية في شهر شعبان الماضي بلغ 4436 عقدا مقابل 4035 صك طلاق في حين سجلت عدد حالات الزواج كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي 8945 عقد نكاح مقابل 531 صك طلاق كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي وهو ما يكشف التدني في نسبة الطلاق إذا كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي. واحتلت منطقة مكةالمكرمة المرتبة الأولى في عدد حالات النكاح بواقع 3307 صكوك زواج و1128 صك طلاق، تليها منطقة الرياض بواقع 2821 صك زواج مقابل 1076 صك طلاق ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 1697 عقد نكاح مقابل 682 صك طلاق. وأوضحت وزارة العدل أن عدد عقود النكاح لشهر شعبان لعام 1440ه بلغ أكثر من 13 ألف عقد بزيادة قدرها 6% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 33% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، صدر 46% من إجمالي عقود النكاح في منطقة مكةالمكرمةوالرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 392 عقدا و1457 عقداً يومياً. وبلغ عدد صكوك الطلاق 4566 صكا، صدر قرابة نصفها من منطقتي مكةالمكرمةوالرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 158 و 318 صكا كل يوم، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة اثني عشر شهرا السابقة بين 2376 كحد أدنى و5333 كحد أعلى. وبينت الوزارة أن عقود النكاح تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة إضافة إلى عقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة والمصادق عليها في المحاكم. في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، والتي صدرت لها أحكام محاكم الأحوال الشخصية. وشددت الوزارة على أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي قد يكون حدث في فترة سابقة.
