آل الشيخ: «ميثاق المحتوى المحلي» يخصص 10 % من المشتريات للصغيرة والمتوسطة

قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، إبراهيم آل الشيخ، ل«عكاظ» إن إطلاق مبادرة «ميثاق المحتوى المحلي بين شركات القطاع الخاص» من قبل غرفة الشرقية، يهدف إلى تمكين المنشآت الوطنية في تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة مجتمع الأعمال وسعيها نحو الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة لخلق التزام حقيقي من الشركات المحلية بزيادة مشترياتها من المنشآت الوطنية.
وأوضح أن مبادرة ميثاق المحتوى المحلي تأتي إدراكاً وإيماناً من الغرفة بأن زيادة المحتوى المحلي في الشركات المحلية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة يكون بوجود التزام فاعل من الشركات والمؤسسات الوطنية بزيادة نسبة مشترياتها من المنشآت المحلية، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى مواكبة الجهود المبذولة وطنيا في تعزيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع والمشتريات والعقود الفنية والاستشارية بما يرفع من مساهمة قطاع الأعمال الوطنية في الناتج الإجمالي وبالتالي يدعم خطط تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص التمكين لريادة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات الإنتاج المحلي واتساع حجم قاعدة الاستثمار الوطني، ويعزز قدرات المنشآت المحلية لتكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار الوطني وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بين أوساط المصنعين والموردين المحليين، وأيضاً زيادتها لحجم المكون المحلي وخلق فرص عمل جديدة أمام قوى العمل الوطنية.
وأوضح أن المبادرة تقوم على فكرة الالتزام الطوعي من قبل الشركات المحلية بالتعامل مع موردين محليين لتوفير احتياجاتها من السلع ومستلزمات الإنتاج والخدمات الاستشارية والهندسية والخدمات الأخرى، وبالتالي إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في مشتريات الشركات المحلية، وكذلك تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاسيما أن المبادرة تهدف إلى تخصيص كميات تصل إلى 10% كحد أقصى من كل أمر شراء أو عند الحاجة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية بالسعر.
وكشف عن توجه لإطلاق جائزة باسم «ميثاق المحتوى المحلي»، مؤكدا ان الغرفة حصرت كافة الشركات المسجلة في المبادرة للدخول في الجائزة، لافتا إلى أن غرفة الشرقية ستحدد شروط الجائزة.
وحول برنامج «تسهيل»، أوضح أن الغرفة أطلقت في منتصف أبريل عام2017 برنامجها «تسهيل» ليواكب رؤية المملكة 2030 بتحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وليكون مُكملاً لمساهمات الغرفة في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، بتمكين المنتجين والموردين المحليين من استكشاف الفرص الاستثمارية في الشركات الإستراتيجية الكبرى، وذلك بعرض فرص الشراء والتوريد بين طرفي الاستثمار الوطني، الشركات الكُبرى من جانب وقطاع الأعمال من جانب آخر ومن ثمّ تسهيل إجراءات التعاقد المباشر بينهما.