أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن إقرار مجلس الوزراء أمس الأول نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج يؤكد حرص السعودية على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تطبيق مبدأ التحول المؤسسي في مؤسسات أرباب الطوائف لتتكيف مع التغيير المستقبلي نحو الفاعلية في العمل ورفع كفاءة الأداء، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح أن القرار يقضي بإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة مقفلة، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال إنشاء شركات متخصصة، وتوسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات، وإمكانية رفع رأس المال للشركات من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، وإتاحة الفرصة لعموم المواطنين الحصول على ترخيص لتقديم الخدمة للحجاج والزوار القادمين من خارج المملكة، وتطبيق قواعد الحوكمة في شركات أرباب الطوائف، وحفظ حقوق طرفي الخدمة. وأوضح وزير الحج والعمرة أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي للانتقال بقطاع مؤسسات أرباب الطوائف من قطاع يدار بطريقة تقليدية إلى قطاع رائد في تسخير أفضل التقنيات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، ويسمح للشركات بإنشاء شركات فرعية تعمل في مجالات مساندة لدعم المنافسة وضمان تحسين الخدمات، مما يسهم في استقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن، وتعزيز جهود الوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة لأبناء الوطن في خدمة ضيوف الرحمن. وأضاف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات يسهم بشكل مباشر في تحقيق الشفافية والتنافسية في خدمة ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات من خلال أرقى المعايير ومؤشرات قياس الأداء عالية الموثوقية. وأشار إلى أن تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة يتم من خلال الأعمال التطويرية المعتمدة من توجه إستراتيجي محدد، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات، وإنشاء مكتب التحول المؤسسي، وتطوير نظام الحوكمة، وإنشاء إدارة للشؤون المالية، وإنشاء مكتب كفاءة الإنفاق، وإدارة المراجعة الداخلية، مؤكدا أن هذه المرحلة تعتمد على 3 أساسيات هي الكفاءة المؤسسية، والقدرة التنظيمية، والإدارة الفاعلة، من خلال 3 عناصر هي الهيكل التنظيمي، والموارد البشرية، والبنية التحتية. وأفاد نائب وزير الحج والعمرة أن هذا القرار سيسمح للشركات بإنشاء شركات فرعية تعمل في مجالات مساندة لدعم المنافسة وضمان تحسين الخدمات، والانتقال بطبيعة العمل في مؤسسات الطوافة من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
