طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحويل اجتماعاته بشأن الصراع في الشرق الأوسط من مُجرد بيانات روتينية وتشخيص للحالة في فلسطين وما يعانيه الشعب الفلسطيني، إلى وضع حلول ملزمة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وذلك عبر اتخاذ إجراءات وتدابير عملية يفرضها القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها. وأوضحت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم (الإثنين)، أن عصابات المستوطنين المنتشرة على جبال وتلال الضفة الغربية تثبت يومًا بعد يوم أنها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، ترتكب الاعتداءات والجرائم والانتهاكات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، بحماية ودعم قوات الاحتلال، كان آخرها الاعتداء الوحشي على ثلاثة مواطنين فلسطينيين أثناء عملهم في تحديد مساحة قطعة أرض بجبل الريسان في قرية «رأس كركر»، حيث رشقوهم بالحجارة وانهالوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى اصابتهم بجروح متوسطة. ونوهت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في الوقت الذي يواصل فيه اليمين الحاكم في إسرائيل ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح تلك العصابات الاستيطانية، ولزيادة أعدادها، وصولًا إلى أكثر من مليون مستوطن.
