كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»الدكتور احمد الخليفي، أن المؤسسة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع، الذي وصل حجمه إلى نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدأ تطبيق الأنظمة الرقابية، وهذا معدل نمو جيد، بالإضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جداً. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، صباح اليوم (الأربعاء) في الرياض، فعاليات ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت شعار "حماية واستدامة، والتي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين والمهتمين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها. وقال الخليفي: أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين، تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة، وهذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، حيث أن 85 بالمائة من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات. وقال المحافظ، خلال حلقة النقاش التي أدارها كل من عبد العزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين، وباسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، أن رؤية المملكة 2030 طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية، ونأمل أن يرتقي قطاع التأمين الى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة ادارة المخاطر ورفع مستوى الوعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الذي يصل حالياً إلى 1.5 بالمائة، مشيرا في هذا الصدد الى أهمية تطوير كافة الانظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي. وأضاف نتطلع إلى رضى العملاء وتقديم مستوى عالي من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء، مشيرا ان لدى المؤسسة أكثر من 150 موظف وموظفة، تتركز مهامهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، مبينا أن المؤسسة تلقت حتى نهاية عام 2018م، نحو 30 الف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها. وأشار المحافظ الى قرب اطلاق مؤسسة النقد مبادرة اطلاق مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين، الذي يختص بحل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الالكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات، واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع اجراءات الصلح.
